الدوحة ـ الراية : أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن تدشين خدمة الموافقات المبدئية لأنشطة النقل البري على بوابة "حكومي"، خلال النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "كيتكوم 2017". وقال السيد راشد طالب النابت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات: إن قطاع النقل يُعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق جاء إيمان الوزارة بضرورة تطوير الخدمات التي تقدّمها في مجال النقل البري وتحويلها من يدوية إلى إلكترونية. وأضاف: إن هذه الخدمات كانت في السابق تستغرق لإنجازها من يومين إلى 3 أيام، لكن هذا التدشين الذي اشتركت فيه عدة جهات اختصر الوقت إلى ساعتين لإنجاز نحو 6 خدمات عبر بوابة حكومي. وأشار النابت إلى أنه تحقيقاً لأهداف وزارة المواصلات والاتصالات عملت إدارة تراخيص النقل البري على إنشاء قنوات تواصل إضافية بين الجمهور والوزارة من جهة وبين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى من جهة أخرى، عن طريق تدشين الخدمات المقدّمة من الإدارة إلكترونياً، ما يسهّل إنجاز المعاملات الحكومية على الأفراد ومجتمع الأعمال على حد سواء، والتأكيد على الشفافية في عمل الإدارة. وأوضح أن إدارة تراخيص النقل البري تقدّم 6 أنوع من الخدمات لإصدار الموافقات المبدئية لأنشطة النقل البري وهي: موافقة مبدئية لإصدار السجل والرخصة التجارية، وموافقة مبدئية لتجديد السجل والرخصة التجارية، موافقة مبدئية لتعديل البيانات للسجل والرخصة التجارية، وموافقة مبدئية لإضافة فرع جديد للشركة، موافقة مبدئية لإضافة نشاط، بالإضافة إلى موافقة مبدئية لشطب نشاط. ولفت النابت إلى أن ميزات الخدمة تكمن في توفير قاعدة بيانات فورية عن الشركات العاملة في مجال خدمات النقل البري ما يسهّل عملية دراسة طلبات التراخيص للشركات الجديدة ومعرفة أثر تلك الخدمات على النقل البري. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات : إن تلك الخدمات تعتبر هي المرحلة الأولى لخدمات إدارة تراخيص النقل البري وستبدأ الإدارة في المرحلة الثانية المتمثلة في عملية المراقبة إلكترونياً على أنشطة خدمات النقل البري عبر إنشاء أنظمة مختصة وإنشاء نظام مراقبة متكامل على أنشطة الشركات العاملة في مجال النقل البري.