اوصى البرلمان البحريني خلال جلسة استثنائية الاحد باسقاط الجنسية "عن كل مرتكبي الجرائم الارهابية والمحرضين عليها"، وذلك في اطار سلسلة توصيات ترمي الى تشديد اجراءات مكافحة الارهاب في المملكة التي تشهد منذ 2011 اضطرابات تقودها الاغلبية الشيعية التي تطالب بملكية دستورية. وبحسب وكالة انباء البحرين الرسمية فان البرلمان الذي التأم في جلسة استثنائية بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة اوصى ايضا ب"منع الاعتصامات والمسيرات والتجمهر في العاصمة المنامة" و"فرض حالة السلامة الوطنية" (الطوارئ) في حال تطلب الامر ذلك. ومن التوصيات التي اصدرها المجلس ايضا وعددها 22 توصية "اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الجمعيات السياسية التي تحرض وتدعم أعمال العنف والإرهاب"، وكذلك ايضا "ضد كل من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بصورة غير قانونية، وتشديد العقوبات ضد كل من يستخدم هذه المواقع لترويج معلومات خاطئة لجهات خارجية تتربص بأمن البلاد واستقرارها". كما اوصى البرلمان ب"التنبيه على سفراء الدول الأجنبية وممثليها بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبحرين"، في تلميح الى ايران التي تتهمها المنامة بدعم المعارضة الشيعية وتأليبها على السلطة. ومن توصيات المجلس ايضا "إصدار مراسيم بقوانين في فترة غياب البرلمان لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، ولتنفيذ هذه التوصيات إذا تطلب الامر"، وتعديل قوانين مكافحة الارهاب وتشديد العقوبات "على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها" اضافة الى "تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب". كما اوصى المجلس بتعزيز صلاحيات الاجهزة الامنية واعادة النظر في السياسة التعليمية والتربوية، والمناهج التعليمية "بما يكفل وقاية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية"، مشددا على ضرورة "انتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع البحريني". واكد النواب في توصياتهم على "عدم المساس بالحريات الأساسية، وخاصة حرية الرأي بشكل يوازن بين تطبيق القانون والمحافظة على حقوق الإنسان".