أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريمة بنت بندر، وكيل الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة القسم النسائي، بأن البدء بصدور تراخيص المراكز الرياضية النسائية خلال الشهر القادم بإذن الله، موضحة بأن هناك آلية واضحة لكيفية الانتقال من ترخيص المراكز النسائية أو أي نشاط آخر بشكل عام إلى تراخيص المراكز الرياضية النسائية. جاء ذلك خلال لقائها بلجنة سيدات أعمال غرفة الرياض ومالكات المراكز النسائية الرياضية بالرياض أمس الأول الثلاثاء في مقر غرفة الرياض وأوضحت سموها أن منذ توليها مهام وكالة الرئيس العام للجانب النسائي وهي تسعى لتنظيم اللوائح الخاصة بالتراخيص للمراكز الرياضية النسائية حيث تم الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة، وأشارت سموها إلى أن اللوائح لا تختلف عن اللوائح الخاصة بالمراكز الرياضية للذكور إلا من حيث تنظيم المكان لخصوصية المرأة السعودية. وأوضحت سموها أن مع رؤية 2030 أصبح الدور المناط بها هو التخطيط والتطوير الرياضي على مستوى المملكة بالإضافة إلى إدارة الجانب النسائي للهيئة العامة للرياضة، كما أكدت على المضي قدما في تطوير المفهوم الرياضي وأهمية التفرقة بين الرياضة التجارية والرياضة المجتمعية. وأوضحت أن الهيئة لديها شركاء مهمين في عملية التطوير وهم وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التجارة، وزارة العمل، كما حثت مالكات المراكز الرياضية النسائية على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للاستثمار في الجانب الرياضي بشكل عام. وفي نهاية اللقاء شكرت رئيسة لجنة سيدات الاعمال الاستاذة ابتسام الباحوث سمو الاميرة ريمة بنت بندر على حضورها وشرحها الوافي عن عمل الوكالة وأهدافها ومشاريعها ضمن رؤية 2030 واوضحت ان اللجنة ومالكات المراكز الرياضية النسائية هم سفراء للهيئة العامة للرياضة ويتشرفون بذلك كما شكرت صاحبة السمو الملكي الاميرة ريمة الحاضرات وحثتهم على التواصل مع الهيئة العامة للرياضة في حال وجود الملاحظات والمقترحات للوصول الى ما يطمح له مجتمع وطننا الغالي.