تعاني بعض الدول الخليجية والشركات العاملة فيها، من نمو وتيرة الجريمة الإلكترونية، التي تسبب مخاطر جمة وعواقب وخيمة لمن يتعرض لها دون حماية. ولم تعد هذه مجرد مشكلة تخصّ أقسام تكنولوجيا المعلومات فقط، وإنما تعد الآن جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركات لإدارة المخاطر، مما جعل الأمن الإلكتروني عنصراً أساسياً في حوكمة الشركات. يهدف اجتماع المملكة السنوي للأمن الإلكتروني، في نسخته الرابعة، إلى معالجة هذه القضايا التي لا تزال تتحدى قادة الشركات والمؤسسات، اليوم، إلى إعادة النظر في الاستراتيجية الدفاعية لمواجهة التهديدات المستمرة للهجمات الإلكترونية. ويستفيد قراصنة الكومبيوتر بشكل متزايد من «الهجمات الشائنة»، لذا فإن استراتيجية إدارة مخاطر الإنترنت للمؤسسات تعد من أهم الأولويات حالياً. وسيعقد الحدث من 18 إلى 19 أبريل (نيسان) المقبل، في الرياض، وسيضم أكثر من 20 متحدثاً ومتخصصاً في الجوانب المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية، مثل منع التهديدات المستمرة، وتأمين السحب الإلكترونية، والجوال، والبيانات الكبيرة والمنصات الاجتماعية، وإدارة المخاطر، واستمرارية الأعمال، والتعافي من الكوارث. وفي معرض حديثها عن الخطوات المهمة التي ينبغي أن تتخذها المملكة، قالت الدكتورة تغريد جستينية، أستاذ مساعد، والمدير الإقليمي للمعلوماتية الصحية في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية: «نحن دولة ذات جغرافيا شاسعة وفريدة من المدن التي لا تزال قيد التطوير. فلدينا كثير من مشاريع الحضرية التي تتطور سريعاً، مثل المدن الاقتصادية والمجتمعات الجامعية والمدن الطبية وغيرها الكثير الجاري بناؤها أو التي أُنجزت أخيراً. كما أن لدينا بنية اتصالات تحتية متقدمة من شأنها أن تدعم رؤية المدن الذكية. ومع وجود هذه الإمكانات التي تدعم تطوير المدن الذكية، فمن الضروري التركيز على تأمين البنية التحتية والبيانات. ولذلك فإن إشراك المواطنين ومختلف الوكالات المعنية في توحيد الرؤية هو خطوة مهمة، إذ إن الاستثمار في الأمن الإلكتروني يجب أن يتم، جنباً إلى جنب، مع أي استثمار في تنمية المدن الذكية، ويجب أن يؤخذ في الحسبان عند التخطيط ووضع الميزانية، وعدم تركه لمراحل لاحقة أو فقط عندما يكون هناك تهديد أمني». وأضاف أبو بكر أرشد، مستشار الأمن الإلكتروني في هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين: «الذكاء الاصطناعي هو واحد من التطورات التكنولوجية الأكثر أهمية في عصرنا. فهو يغير كل جانب من جوانب التكنولوجيا من حولنا، وفيما يتعلق بالأمن الإلكتروني فإن قراصنة الإنترنت اليوم يستخدمون الذكاء الاصطناعي لاختراق الأنظمة الأكثر تطوراً. ومن المقرر أن يستمر هذا النمط بالنمو بشكل كبير. ولذلك، وكمتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني، نحن بحاجة إلى أن نكون على بينة ووعي من هذه التهديدات، وكذلك تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للحماية ضد التهديدات الإلكترونية من المنظمات الإجرامية وقراصنة الإنترنت». وأضاف أبو بكر: «في الوقت الذي نتجه به إلى عصر الحروب الإلكترونية، فإن المنظمات والحكومات تحتاج إلى توخي الحذر والتكيف مع أدوات مثل التفكير المعرفي والذكاء الاصطناعي التي من شأنها أن تساعدنا على تعزيز قدرات الأمن الإلكتروني إلى حد كبير. وسنرى في السنوات القليلة المقبلة المزيد من الضرر الناتج عن الهجمات الإلكترونية. وسوف تشمل خسائر مالية فضلاً عن الأضرار المادية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية. ومع نمو (إنترنت الأشياء)، سيزداد اعتمادنا على العالم الرقمي كثيراً، وبالتالي سيزداد تأثير الهجمات الإلكترونية». وعلى خلفية تنامي المخاطر الإلكترونية ومع الحاجة إلى التوفيق بين الأمن الإلكتروني وضرورات العمل، فإن اجتماع المملكة السنوي للأمن الإلكتروني، ومن خلال جدول أعماله، سيسهم في دعم الجهود الرامية لبناء استراتيجية أمنية إلكترونية قوية ومرنة للمنطقة تمتد إلى ما بعد الامتثال للمعايير وتعزز القدرة الدفاعية. حيث يقدم جدول الأعمال نصائح لا تقدر بثمن وأفضل الإرشادات والممارسات من خلال جلسات تفاعلية ومناقشات ودراسات واقعية، بالإضافة إلى العروض الحية التي من شأنها أن تعطي المشاركين تجربة تعليمية فريدة من نوعها لاحتياجاتهم المهنية. واختتمت الدكتورة تغريد: «هذه السوق تزدهر بتطورات البنية التحتية السريعة ويجب علينا مواكبة وتيرة الأمن الإلكتروني جنباً إلى جنب هذه المشاريع الضخمة التي تتطور بسرعة. فالأمن الإلكتروني هو ركيزة أساسية لجميع المهتمين بتكنولوجيا المعلومات. ولقد قررت الانضمام إلى هذا الحدث بشكل خاص، لأنه كعنصر فعال في مجال تكنولوجيا المعلومات، من المهم بالنسبة لي أن أشارك وأدعو إلى الأمن الإلكتروني وحماية البيانات والممتلكات لدينا».