اعتقلت فرقة أمنية مشتبها به في تنفيذ عملية قتل عبد اللطيف مرداس، النائب البرلماني وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري المغربي، أمام بيته في الدار البيضاء ليلة أول من أمس. وأشار بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني إلى «توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي راح ضحيتها نائب برلماني عن دائرة (ابن أحمد)». وكان مرداس قد تعرض للقتل رميا بالرصاص باستعمال بندقية صيد عندما ركن سيارته أمام الفيلا التي يسكنها بحي كاليفورنيا (جنوب الدار البيضاء). وذكر بيان المديرية العامة للأمن الوطني أن «مصالح ولاية أمن الدار البيضاء عاينت مساء الثلاثاء في حدود الساعة العاشرة مساء، جثة نائب برلماني عن دائرة (ابن أحمد)، داخل سيارته الشخصية قبالة مسكنه، وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته»، مضيفا البيان أن «الإفادات الأولية بمسرح الجريمة تشير إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاثة عيارات نارية عليه، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة». وأشار البيان إلى أن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد، في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه. كما كشف البيان أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت إلى مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لـ«خبرة باليستيكية» للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة. وأكد مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» أن الشخص المعتقل هو ابن قيادي محلي للحزب في مدينة ابن أحمد، مشيرا إلى أن هذا الأخير، الذي يعد مؤسسا لفرع الحزب بالمنطقة، كانت تربطه علاقات وثيقة مع البرلماني مرداس، قبل أن تفسد بينهما بسبب علاقة مرداس مع ابنته. وأضاف المصدر أن ابن القيادي المحلي في الحزب سبق له أن اعتدى على مرداس بمعية أشخاص آخرين من عائلته، وسبق أن هدده بسبب العلاقة التي تربطه مع أخته. ورجح المصدر أن يكون ذلك سبب إطلاق النار عليه. وفي بيان صادر عن حزب الاتحاد الدستوري، ندد هذا الأخير بقتل النائب البرلماني، واصفا ما حدث بـ«العمل الإجرامي الدنيء الذي تعرض له أحد قيادييه»، مضيفا أنه «يأمل أن تكشف التحقيقات والتحريات التي تجريها المصالح المختصة عن مرتكبي هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن».