أعربت المقررة الأممية الخاصة عاصمة جهانغير في أول تقرير لها منذ بداية مهمتها خلفا للمقرر السابق أحمد شهيد عن بالغ القلق تجاه تفاقم أوضاع حقوق الإنسان وعودة الإعدامات بشأن إيران وقالت: إنها تجاوزت «مستوى الحذر». وقالت جهانغير إن ملف حقوق الإنسان في إيران لم يشهد تطورا ملحوظا، وإن الانتهاكات مستمرة فيما يخص حقوق الأقليات العرقية والدينية والتمييز ضد المرأة، فضلا عن استمرار القيود على الحريات المدنية وتضييق الأجواء الديمقراطية، على اعتبار أن حرية التعبير من الشروط الأساسية للمجتمعات وفق ما نشره الموقع الإعلامي للأمم المتحدة أول من أمس. وذكرت المقررة الأممية أنها سترفع جملة من التفاصيل في تقاريرها المقبلة إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في الأمم المتحدة. وانتقد التقرير الأممي فقدان القضاء الإيراني للاستقلالية واستمرار الاعتقالات التعسفية، مشددا على أنها مصدر قلق في الداخل الإيراني، كما أعرب التقرير عن بالغ القلق الدولي من استمرار إعدامات المراهقين ممكن ارتكبوا جرائم قبل بلوغ 18 من العمر، وفي الإطار نفسه طالبت بوقف المحاكم الدينية ومحاكم الثورة، ووقف إساءة المعاملة مع السجناء، إضافة إلى وقف التعذيب وفقدان البصر وقطع الأعضاء والرجم والجلد. ورهنت المقررة الأممية في تقريرها الجديد أي تغيير ملحوظ بأوضاع حقوق الإنسان في إيران بتغييرات جذرية وبنيوية في مؤسسات الدولة الإيرانية. ورغم ترحيبها بإقرار «وثيقة الحقوق المدنية» من قبل حكومة حسن روحاني أعربت عن أملها بأن يسهم القانون في تحسين أوضاع حقوق الإنسان الإيراني. كما طالب التقرير الدولي السلطات الإيرانية بوقف الإعدامات في الملأ العام. ومنذ عام 2011 أقرت الأمم المتحدة تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان في إيران، وذلك كرد على القمع الواسع الذي واجهت به السلطات الحركة الخضراء الإصلاحية عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية 2009، وعلى مدى ست سنوات من مهمة المقرر السابق المالديفي أحمد شهيد رفضت طهران السماح للفريق الأممي الدخول إلى أراضيها. وأخذت المحامية والناشطة الباكستانية عاصمة جهانغير مكان وزير خارجية المالديف الأسبق أحمد شهيد منذ سبتمبر (أيلول) الماضي كمقرر خاص بملف إيران في حقوق الإنسان. واستند المقرر الأممي في تقارير على شهادات منظمات حقوق الإنسان الإيرانية وتقارير المحامين عن السجناء السياسيين وشهادات معتقلين وذوي المعتقلين في السجون الإيرانية. وانتقدت إيران في عدة مناسبات تقارير المقرر الأممي حول سجلها في حقوق الإنسان واعتبرتها مسيسة.