نظمت بورصة البحرين بالتعاون مع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الأربعاء)، ندوة تعريفية في مبنى بيت التجار للأعضاء حول «سوق البحرين الاستثماري»، وهو سوق أسهم مبتكر من المزمع إطلاقه في شهر إبريل/ نيسان المقبل مصمم خصيصاً ليلائم الشركات الواعدة التي تبحث عن رأس المال للنمو والتوسع في مملكة البحرين ومنطقة الخليج وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن العرض الذي قدمه مدير إدارة التسويق وتطوير الأعمال هاني المنديل، شرحاً مفصّلاً عن السوق وأهدافه وما يحمل من مزايا، مبيناً أن السوق يمنح الشركات خياراً تمويلياً منخفض التكلفة عن طريق طرح الأسهم المباشر للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. ويعمل سوق البحرين الاستثماري وفق إطار تنظيمي أكثر يسراً وشروط إفصاح وإدراج أسهل وفترة موافقة أقصر، فضلاً عن توفير خدمات الدعم والإرشاد للشركات قبل وبعد الإدراج عن طريق مكاتب استشارية متخصصة في هذا الشأن ومعتمدة من قبل البورصة، علماً بأن قواعد سوق البحرين الاستثماري موافق عليها من قبل مصرف البحرين المركزي وتتولى بورصة البحرين أعمال تشغيل السوق. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: «إن سوق البحرين الاستثماري ثمرة العمل الدؤوب لتأسيس سوق مبتكر بمعايير عالمية يخدم الشركات المحلية والإقليمية ويدعم نموها ويضمن مصالح أصحاب الشركات والمستثمرين على حد سواء. وهو استكمال للمسيرة التي خطّتها مملكة البحرين على مدى العقود الماضية في الريادة كمركز إقليمي رائد للمال وتربة خصبة حاضنة للأعمال تتميز بإطار تنظيمي يصنف ضمن الأفضل في العالم من حيث المتانة والشفافية والبنية التحتية». وأضاف أنه من المؤمل أن يكون سوق البحرين الاستثماري بعد انطلاقه وبدء عملية التداول فيه داعماً مهماً لرؤية البحرين الاقتصادية الرامية إلى تنويع الاقتصاد، إذ أن تمكين الشركات من الحصول على رأس المال اللازم لتستمر في تنفيذ خططها التوسعية له تأثيرات اقتصادية إيجابية عديدة مثل تنشيط حركة ريادة الأعمال وخلق فرص عمل جديدة وتقوية القطاع الخاص وزيادة مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، كما أن وجود عدة مصادر للتمويل يعتبر عنصراً جاذباً للاستثمارات الخارجية المباشرة. وعن استعدادية السوقين المحلية والإقليمية لمثل هذا السوق، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة: «إن السوق المحلي والإقليمي بشكل عام بالفعل يحتاج لمثل هذا السوق وهناك حاجة حقيقية وملموسة له، فبفضل المبادرات الحكومية الموجهة نحو التنويع الاقتصادي، لا سيما في البلدان التي لطالما اعتمدت على عائدات النفط، بات القطاع الخاص يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني تزداد حصته عاماً بعد العام».