بيروت (وكالات) نفذت الأجهزة الأمنية اللبنانية عمليات دهم شملت مؤسسات صيرفة وشركات مالية في بيروت بعد الاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان تصل إلى أيدي تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني، في حين أقرت الحكومة سلسلة تعيينات عسكرية وأمنية شملت قيادة الجيش وأبرز الأجهزة الأمنية في البلاد. وأكد مصدر قضائي لبناني تنفيذ الأمن العام عمليات مداهمة أمس شملت مكاتب صيرفة وشركات مالية للاشتباه بتحويلها مبالغ مالية ضخمة إلى مناطق مشبوهة تحت سيطرة تنظيم «داعش» في الرقة وسواها. وأوضح أن عمليات المداهمة بدأت أمس الأول وتم بموجبها «اقتياد عدد من الاشخاص الذين يخضعون حاليا للتحقيق من دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد»، مضيفاً «نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال التي تحولت ومن استلمها». ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال التي تم تحويلها تبلغ نحو 20 مليون دولار أميركي، إلا أن المصدر القضائي قال إن هذا الرقم مبالغ فيه. وذكرت وكالة فرانس برس، أن وحدات من الأمن العام داهمت ثلاث شركات للصيرفة وتحويل الأموال في شارع الحمرا في قلب بيروت، وصادرت منها مستندات وملفات وأجهزة كومبيوتر. وبعد مداهمتها، تم ختم هذه الشركات بالشمع الأحمر بناء على إشارة النيابة العامة العسكرية، التي حذرت من إعادة فتحها «تحت طائلة الملاحقة»، وفق أوراق علقت على مداخل الشركات. وفي سياق آخر، أقر مجلس الوزراء اللبناني أمس سلسلة تعيينات عسكرية وأمنية شملت قيادة الجيش اللبناني وقيادات أبرز الأجهزة الأمنية في البلاد. وقال وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء إن الحكومة أقرت تعيين العميد الركن جوزيف عون قائدا جديدا للجيش اللبناني بعد ترقيته الى رتبة عماد كما عينت العميد عماد عثمان مديرا عاما لقوى الأمن الداخلي والعميد سعد الله الحمد اميناً عاماً للمجلس الأعلى للدفاع بعد ترقيتهما الى رتبة لواء. واضاف ان التعيينات شملت ايضا تثبيت مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في منصبه وتعيين العميد طوني صليبا مديرا عاما لأمن الدولة بعد ترقيته الى رتبة لواء وتعيين العميد سمير سنان نائبا لمدير عام امن الدولة وتعيين العقيد خالد حمود رئيسا لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي. ولفت إلى أن الحكومة عينت أيضاً رئيساً جديداً للمجلس الأعلى للجمارك ومديراً عاماً وعضوين في مجلس إدارتها، كما شملت التعيينات عدداً من المناصب القضائية.