قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017)، أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن الحكومة البحرينية فرضت قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والجماعات السياسية منذ يونيو/ حزيران من العام 2016، بما في ذلك الترهيب والاعتقالات والاستجوابات، وحظر السفر وأوامر الإغلاق. وأكرر أن هذا التعاطي الأمني لن ينهي شكاوى الناس من المظالم، بل إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادتها». وأضاف «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء زيادة مستويات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وأدعو حكومة البحرين إلى اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة، بما في ذلك السماح لمكتبي ولخبراء آليات الأمم المتحدة القيام بزيارة (للبحرين) على وجه السرعة». إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، في تصريح لـ «الوسط» من جنيف، إن ما طرحه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «مزاعم زائفة»، مؤكداً أن «وزارة الخارجية سترد على ذلك بالشكل المناسب». وأكد الدوسري أن «لا شخص ممنوعاً من السفر في البحرين، بل على العكس فالبحرين تحفظ حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القضائية الشفافة»، منوهاً إلى أن «البحرين بلد التسامح والانفتاح القائم على احترام حقوق الإنسان».«المفوض السامي»: البحرين فرضت قيوداً على الجماعات السياسية ونطالب بالسماح لنا بزيارتها... والدوسري لـ «الوسط»: مزاعم زائفة وسنرد عليها الوسط - علي العليوات قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء (8 مارس/ آذار 2017) أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف: «إن الحكومة البحرينية فرضت قيوداً متزايدة على المجتمع المدني والجماعات السياسية منذ يونيو/ حزيران من العام 2016، بما في ذلك الترهيب والاعتقالات والاستجوابات، وحظر السفر وأوامر الإغلاق. وأكرر أن هذا التعاطي الأمني لن ينهي شكاوى الناس من المظالم، بل إن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادتها». وأضاف «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء زيادة مستويات انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، وأدعو حكومة البحرين إلى اتخاذ تدابير ملموسة لبناء الثقة، بما في ذلك السماح لمكتبي ولخبراء آليات الأمم المتحدة القيام بزيارة (للبحرين) على وجه السرعة». إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري في تصريح لـ «الوسط» من جنيف، إن ما طرحه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان «مزاعم زائفة»، مؤكداً أن «وزارة الخارجية سترد على ذلك بالشكل المناسب». وفي تصريحه لـ «الوسط»، أوضح الدوسري أن «المفوض السامي لحقوق الإنسان شرح أوضاع حقوق الإنسان في العالم في بيان مطول استغرق أكثر من 40 دقيقة، وتطرق إلى أوضاع عدة دول في العالم، وتحدث عن حالات القلق من أوضاع حقوق الإنسان في عدة دول، كما عرج للحديث عن الدول التي نفذت أحكاماً بالإعدام، وتحدث عن البحرين والسعودية والأردن وإيران وباكستان والصين، وركز على ملف البحرين». وتابع الدوسري «بالرجوع إلى بيانات سابقة لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن البحرين، تبين لي أن ما طرحه أمس هو تدوير لمزاعم سبق أن طرحها في بياناته في الفترة الماضية، وهي ذات المزاعم الزائفة وغير الصحيحة، وتفتقر إلى الدقة والمصداقية». ورداً على مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أكد الدوسري أنه «لا شخص ممنوع من السفر في البحرين، بل على العكس فالبحرين تحفظ حقوق الإنسان من خلال الإجراءات القضائية الشفافة، علاوة على وجود المؤسسات التي أنشأتها الدولة لحفظ حقوق الإنسان، فهناك الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء، ووحدة التحقيق الخاصة، ومكتب المفتشية العامة في وزارة الداخلية التي تتكفل بتلقي أية بلاغات عن أية انتهاكات يتعرض لها أي مواطن سواء ما يتعلق بسوء معاملة أو تعذيب، ولابد من الإشارة إلى وجود عدة آليات تكفل منع أية عمليات تعذيب خلال التحقيق»، مشدداً على أن «أي اعتراف يأتي تحت وطأة التعذيب فهو باطل، كما أن لأي شخص يدعي تعرضه لسوء معاملة أو تعذيب أن يلجأ إلى الجهات الحقوقية المعنية في البحرين للتقدم بشكوى لديها». وجدد مساعد وزير الخارجية التأكيد على أن «البحرين جادة في محاربة هذه المزاعم على أرض الواقع»، منوهاً إلى أن «البحرين بلد التسامح والانفتاح القائم على احترام حقوق الإنسان، كما أن المواطن البحريني يتمتع بحقوقه السياسية والاقتصادية في بيئة من الحريات العامة بما يكفل حرية التعبير عن الرأي وتضمن استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بشكل يتميز عن دول العالم». وأضاف «نحن فخورون بأن هذه الانفتاحات انطلقت من المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو المشروع الذي وضع البحرين على الخارطة العالمية من خلال ضمان المشاركة السياسية الواسعة للمواطنين في صنع القرار، سواء من خلال المجالس النيابية أو المجالس البلدية». وتابع «نعتز بتجربتنا البحرينية النابعة من ثقافتنا العربية والإسلامية، ونعتز أننا نتقدم في نواحٍ كثيرة على العديد من دول العالم». وعودة إلى ما ذكره مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قال الدوسري: «عندما نأتي ونستمع للمفوض السامي يعيد ذات المزاعم التي تم الرد عليها سابقاً، فهو أمر يعيب هذا البيان، وسنقوم بالرد عليه بالشكل المناسب». وفي سؤال لـ «الوسط»، عن دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، لحكومة البحرين للسماح لمكتبه ولخبراء آليات الأمم المتحدة القيام بزيارة للبحرين على وجه السرعة، قال الدوسري: «علاقتنا مع المفوض السامي مبنية على الاحترام والاتصال المباشر»، وأضاف أن «رئيس قسم الشرق الأوسط في مكتب المفوضية السامية كانت له زيارة إلى البحرين في نهاية العام 2015، وطرحنا أن يزور البحرين في العام 2016 ولكن لم تلقَ الدعوة الاستجابة بسبب الشروط المسبقة التي طرحت من جانب المفوضية السامية قبل زيارة البحرين». وأكد على أن «البحرين متعاونة على كل المستويات بشكل يعزز حقوق الإنسان، كما أن هذه الزيارات يجب أن تأخذ مكانها في الوقت المناسب... ولا نقبل بأي شروط تعيق هذه الزيارات التي هي من أجل التباحث أو التداول». وفي الصعيد ذاته نقلت وكالة أنباء البحرين « بنا» عن مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري، تعليقاً على ما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان ، بأن هذه الادعاءات عن مملكة البحرين لا أساس لها من الصحة، وأن الواقع والحقيقة يؤكدان بجلاء الإنجازات الرائدة للبحرين في مجال حقوق الإنسان وحرياته، وفي المشاركة السياسية والتعبير السلمي عن الرأي وتكريس أسس المساواة والعدالة وسيادة القانون، وفي إطار النهج الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وأضاف مساعد وزير الخارجية أن هذه الادعاءات، وما تضمنته من مزاعم عن البحرين قد سبق تكرارها وتمّ الردّ عليها بشكل وافٍ يوضح عدم مصداقيتها ومجافاتها للواقع. وأشار الدوسري إلى أن المندوب الدائم للبحرين، سيقوم صباح اليوم الخميس (9 مارس/ آذار 2017)، وفي إطار البند (2) من جدول أعمال المجلس، والمتعلق بالحوار التفاعلي مع بيان المفوض السامي، بالردّ تفصيلاً على ما ورد في بيان المفوض السامي، حيث سيؤكد على الضمانات القانونية والفعلية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، بما يفنّد ما ورد في هذه الادعاءات من مزاعم.