بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي). وتعد معدلات التضخم المسجلة الشهر الماضي الأعلى خلال 30 عاماً الماضية، فيما كانت النسبة قد بلغت 29.6% في يناير/ كانون ثان الذي سبقه. وقال الجهاز في بيان له، اليوم الخميس، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 2.7% خلال الشهر الماضي. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وتوقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي، الشهر الماضي، ارتفاع معدل التضخم إلى الذروة بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، على أن تتقلص صدمات الأسعار التي قفزت في أعقاب تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود. وأعلن البنك المركزي المصري، في الثالث من نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، عن تحرير كامل للعملة المحلية، وتحديد سعرها اليومي وفق آليات العرض والطلب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.