قال تقرير أعدته "إرنست اند يونغ" إن تطوير الغاز الصخري في بريطانيا قد يوفر أكثر من 64 ألف فرصة عمل ويضخ 33 بليون جنيه استرليني (55.37 بليون دولار) في الشركات المحلية. وتأتي عملية تطوير الغاز الصخري في محاولة العديد من الدول الأوروبية لايجاد بدائل لإمدادات الغاز الروسي، في خطوة للضغط على اقتصادها بعد الأزمة الاوكرانية. وقالت الدراسة إن "شركات التنقيب عن الغاز الصخري ستنفق تلك المبالغ على سلاسل التوريد لأعمال الحفر التي ستباشرها على مدى 18 عاماً"، ويقدر الجيولوجيون أن موارد الغاز الصخري لديها قد تلبي الطلب لعدة مئات من السنين. وأعلنت عدة شركات خططاً للتنقيب عن الغاز الصخري في بريطانيا، وهو ما يعارضه محتجون وجماعات معنية بالحفاظ على البيئة بدعوى أن "العملية المستخدمة في ذلك ستزيد استخدام الوقود الاحفوري ومخاطر تلوث المياه وقد تتسبب في حدوث الزلازل". وقالت الدراسة التي مولها اتحاد لشركات التنقيب والإنتاج البري في بريطانيا إن "شركات خدمات الحقول النفطية والشركات المصنعة للمعدات اللازمة لعملية استخراج الغاز الصخري قد تحصل على 17 بليون استرليني من عمليات التنقيب". وأضافت أن "الفائدة ستعم على قطاعات إدارة المخلفات والتخزين وصناعة الصلب والنقل ايضاً"، مضيفاً ان "على الحكومة البريطانية أن ترسي الأسس لمعايير البنية التحتية وسلاسل التوريد". وقال مدير استشارات الطاقة في "إرنست اند يونغ" كريس لويس إنه "بهذه الطريقة نضمن أن تحوّل بريطانيا بلايين الجنيهات التي تنفق حالياً على استيراد الغاز إلى إيرادات للمجتمعات المحلية." بريطانيابريطانيا اقتصاداقتصاد