وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على منح رئيس البورصة حق إيقاف ومنع المتلاعبين في الأسهم من التداول لمدة لا تتجاوز شهرا. وقالت البورصة، في بيان صحفي، إنه يحق لرئيسها اعتبارا من اليوم الخميس، اتخاذ أي من الإجراءات المتمثلة في إيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق، سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق لمدة لا تزيد عن شهر. ويحق لرئيس البورصة اتخاذ هذه الإجراءات في حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة قانون سوق رأس المال، وذلك لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة. وعند انتهاء التحقيقات سيكون للهيئة العامة للرقابة المالية البت في قرار رئيس البورصة بوقف أي من الأوراق المالية سواء بتخفيض فترة الإيقاف أو إقرارها أو زيادة تلك الفترة. ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد”، التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر. وبموجب القوانين المعمول بها حاليا يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي تهدف إلى التلاعب في الأسعار ويكون لرئيس البورصة الحق في إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين أو التي تتم بسعر لا مبرر له. كما يجوز لرئيس البورصة وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه.أخبار ذات صلةتراجع معظم بورصات الخليج.. ومصر ترتفع بدعم خطة ضريبية متدرجةالبورصة المصرية تعزز الرقابة على الأوراق المالية بإجراءات جديدةنمو صافي ربح طلعت مصطفى المصرية 8.4% في 2016شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)