أكد رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح آل علي، أن من يثبت حصولهم على شهادات مزورة سواء كانت جامعية أو طبية أو غيرها، يحالون بعد التحقق من الأمر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، تمهيداً لمحاكمتهم بالتزوير. ونقلت الوطن عن آل علي قوله، إنه لا توجد أي موانع في نشر نتائج تحقيقات الهيئة، مشيراً إلى أن هيئة الرقابة لديها تقرير سنوي يرفع لمجلس الشورى لمناقشته. وأضاف آل علي، خلال افتتاحه فرع الهيئة بتبوك أمس، أن الهيئة بدأت منذ عامين التحقيق في قضية الشهادات المزورة، وأن الهيئة تحقق أيضاً في قضايا الفساد والرشوة والتزوير عموماً، حيث تشكل لجنة لأي قضية تحال من المقام السامي أو أي جهة حكومية، وما تنتهي إليه اللجنة يُرفع للجهة التي أحالته.