أعادت السلطات المصرية، الخميس 9 مارس/آذار 2017، توقيف ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة إبان عهد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وفق مصادر متطابقة. وقال أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جماعة الإخوان المسلمين، إن "ياسر علي تم توقيفه أمس (الأربعاء)". وأوضح أنه "من المنتظر أن يتم عرض (عليّ) على النيابة خلال 48 ساعة على الأكثر، على ذمة اتهامه في قضية جديدة"، دون مزيد من التفاصيل. فيما قال عمر شقيق ياسر علي: "شقيقي ياسر مختفٍ منذ أمس، واتصال الأسرة به منقطع، وعلمنا بعدها عبر محاميه أنه تم القبض عليه ولا نعرف مكان احتجازه، ولكن نتوقع وجوده بالأمن الوطني (التابع للداخلية)". وتابع أن شقيقه "كان متوجهاً لأحد المحلات بالقرب من منزله بالتجمع الخامس (شرق القاهرة)، ثم اختفى بسيارته، وتليفونه أُغلق فجأة". واستغرب إعادة القبض على شقيقه، لافتاً إلى أنه غير مطلوب على ذمة أية قضية. ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من وزارة الداخلية على الواقعة حتى الساعة 14:15 تغ. وبعد قضائه 11 شهراً حبساً احتياطياً، برّأت محكمة مصرية في يناير/كانون الأول 2015 ياسر علي من تهمة "التستر" على هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد مرسي، الذي صدر ضده حكم قضائي بالحبس لـ"امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي" إبان توليه المسؤولية، قبل أن تتم تبرئة الأخير من هذه التهمة في وقت لاحق أيضاً. ويعد ياسر علي من أبرز المسؤولين إبان حكم مرسي، وتم تعيينه متحدثاً رسمياً للرئاسة المصرية بعد فوز الأخير بالمنصب في انتخابات 2012، وفي فبراير/شباط 2013 عُين رئيساً لـ"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، التابع لمجلس الوزراء المصري.