فهاد الفحيمان| وعد النائب عبدالله فهاد تقديم أسئلة برلمانية للوزير المختص فيما يخص أسعار أعلاف المواشي ومن يحددها بشأن الدعم وآلية توزيع هذه الأعلاف، مشدداً على التضامن النيابي مع المطالب المشروعة. وقال فهاد خلال ندوة «من المستفيد من رفع الدعوم عن الشعير» التي أقيمت أمس الأول بدعوة من مربي الثروة الحيوانية في عبدالله المبارك «للأسف نحن اليوم نرى أزمة حقيقية لدى مربي هذه الثروات من المواطنين، مما يؤثر في ارتفاع أسعار الماشية التي بدأت تتصاعد وتتفاقم بشكل ممنهج، مما يوحي بأن هناك عامل طرد يعتبر منظما لكل من يقوم بتربية الماشية. ولفت إلى أن وقف الدعم تسبب بخروج 200 ألف رأس غنم من الكويت خلال 3 أشهر بسبب مضايقات لجنة الإزالة على أهل الجواخير وأهل الحلال دون أن يتساءل أحد عن السبب الحقيقي وراء هذا التضييق، وكأن الحكومة متعمدة أن تحتكر الماشية لجهة معينة من بعض المتنفذين، مشددا على أن المكتسبات تُمنح لغير المستحقين مما يفاقم الأزمات والمشكلات. من المسؤول؟ وقال: علينا مسؤولية وضع النقاط على الحروف، وأن تتحمل الحكومة مسؤولية ما يحصل مع مربي المواشي، مشيرا إلى اجتماع حصل مع وزير البلدية حضره النائب شعيب المويزري وأبلغناه بالمطالبات الحثيثة حول موضوع إيقاف الدعوم عن الشعير فكانت هناك أعذار بأن عددا كبيرا من أهل الحلال أدخل مواشيه من السعودية إلى الكويت حوالي 50 ألف رأس خلال الأشهر القليلة الماضية، لذلك تم الإيقاف مؤكدا أن هذا ليس عذرا. مطالبات مستمرة وأضاف أن وزير البلدية والأوقاف محمد الجبري بشر الجميع بأن الدعم سيعود مرة أخرى، مما يعني أن الضغط والمطالبات آتت ثمارها مع الجهات المعنية، مستدركا أن هذا الأمر غير كاف وأننا لا نريد من الحكومة أي مكرمة لأن الماشية ثروة قومية يجب أن نحافظ عليها وندعم من يربيها، بل يجب اعتبارهم من مستحقي مزارع الأمن الغذائي والتي تمنح يمينا وشمالا على من يستحق وغير المستحق دون أن يطالهم شيء والبعض بالواسطة والمحسوبية يحصل عليها. وأضاف أن على الدولة دعم الثروات الزراعية والحيوانية والسمكية التي نعتبرها من الثروات القومية، وأن تحيطها الدولة بكل اهتمام، إضافة لدعم من يرعون ويتعهدون هذه الثروات.