جنيف (وكالات) حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، من زيادة سوء أوضاع اللاجئين السوريين ما لم يتم اتخاذ «تدابير جذرية» لدعم السلام والأمن في سوريا. جاء ذلك في بيان من المفوضية بمناسبة دخول النزاع عامه السابع، أوضحت فيه أن الأزمة أضحت «في مفترق الطرق»، وأن استمرارها يمثل «فشلاً جماعياً». ولفتت إلى استمرار احتياجات اللاجئين السوريين ومعاناة الملايين بسبب الصراع السوري «الوحشي» وتداعياته المأساوية، داعية المجتمع الدولي إلى مضاعفة دعمه السخي للمساعدة في مواجهة المعاناة المستمرة، والشديدة للملايين من المدنيين الأبرياء داخل سوريا وخارجها. وذكر بيان المفوضية أن هناك 5.13 مليون إنسان داخل سوريا بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة، إضافة إلى 3.6 مليون آخرين نزحوا داخلياً وزهاء 4.9 مليون معظمهم من النساء والأطفال في دول الجوار ومئات الآلاف يخوضون رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر بحثاً عن ملاذ. وأوضح أن الأزمة أسفرت عن وجود نحو ما يقرب من 3 ملايين سوري تحت سن الخامسة لا يعلمون شيئاً عن بلادهم سوى أنها في حرب إذ أدى تدفق اللاجئين السوريين إلى دول الجوار إلى وضع المجتمعات المضيفة تحت «ضغط هائل» لتحملها تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية. وذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن «تداعيات الصراع في سوريا ليست مجرد أرقام بل مأساة إنسانية مثل تمزيق شمل العائلات وقتل المدنيين الأبرياء وتدمير المنازل وسبل العيش». وأعرب جراندي عن قلقه من عدم مواكبة تمويل العمليات الإنسانية للتعامل مع تداعيات الأزمة واحتياجات النازحين والمشردين المتزايدة، والتي ستصل العام الحالي إلى 8 مليارات دولار في الداخل وفي المنفى. ودعا الدول المانحة إلى ضرورة مواصلة الاهتمام بتمويل العمليات الإنسانية مشيراً إلى الالتزامات التي قدمت في مؤتمر لندن العام الماضي. وأكد جراندي أن «التمويل لن ينهي معاناة النازحين واللاجئين، ولكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به لمواجهة الفقر والبؤس اللذين يعاني منهما ضحايا الأزمة السورية». ورأى أن محادثات السلام ينبغي أن تضع العناصر الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدائمين للسوريين.