نالت مملكة البحرين على تضامن خليجي وعربي قوي إزاء ما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الانسان ، حيث أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجموعة العربية في المجلس عن خيبة أملها لما ورد في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، مؤكدة على الدعم الكامل لمملكة البحرين في جهودها لتعزيز حقوق الإنسان بها، معتبرة أن مملكة البحرين قد قدمت أنموذجًا مشرّفًا في تطور حقوق الإنسان. فقد أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان لها عن خيبة أملها إزاء ما جاء من إشارات سلبية في الإحاطة الشفهية للمفوض السامي بشأن مملكة البحرين، والتي لا تعكس حقيقة واقع حقوق الإنسان في المملكة وسجّلها المتطور في مجال حقوق الإنسان. وتؤمن دول مجلس التعاون أن مملكة البحرين قدمت أنموذجًا متقدمًا في تطور حقوق الإنسان في سياق مؤسساتها الدستورية والآليات الوطنية المنشأة، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها في إطار محاربة الإرهاب والتعصب والتطرف العنيف.وأكدت دول مجلس التعاون دعمها جهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وتشجيعها على مواصلة مشاريعها وخططها الوطنية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان. كما أشادت بتفاعل مملكة البحرين الإيجابي مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته، ودعم مبادرات المملكة في مجال التعاون التقني وبناء القدرات مع الدول الصديقة أو مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.في نفس الإطار رحبت المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الدول العربية التي اشار اليها المفوض السامي في سبيل تعزيز وحماية حقوق الانسان فيها والتي من ضمنها مملكة البحرين.من جهة أخرى أصدرت عدد من الدول الخليجية والعربية بيانات منفصلة تدعم موقف مملكة البحرين ومبادراتها في تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة على تجاهل بيان المفوض السامي للخطوات الهائلة التي أنجزتها المملكة في تعزيز هذه الحقوق وحمايتها، حيث أكدت المملكة العربية السعودية على أن مملكة البحرين تبذل جهودًا ملموسة وحقيقية لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن امنها واستقرارها ضد أي تدخلات خارجية أو أعمال إرهابية هدفها زعزعة أمن البحرين، ومستغربًا تمامًا ما جاء في بيان المفوض السامي من معلومات لا تعكس الوضع الحقيقي لحقوق الانسان في مملكة البحرين.وأعربت دولة الكويت عن دعمها الكامل لكافة التدابير التي تقوم بها مملكة البحرين لدعم أمنها واستقرارها والقضاء على الإرهاب المصدر إلى أراضيها.فيما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها العميق لما ورد في بيان المفوض السامي بشأن مملكة البحرين، مشددة على أن التعامل مع الوضع في البحرين من زاوية حقوق الإنسان وحدها لا يعكس الواقع ولا يساعد على فهم الأحداث بطريقة موضوعية ولا يسهم في تصحيح الوضع الحالي. إضافة إلى أن هذه الرؤية القصيرة تتجاهل الخطوات البناءة التي اتخذتها مملكة البحرين أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة تتكفل بجميع قضايا حقوق الإنسان، وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وذلك حرصًا من البحرين على فتح الحوار أمام الجميع بالاستناد إلى قوانين المملكة والرجوع إلى المعايير الدولية المعمول بها. وأعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن خيبة أملها من غياب هذه الحقيقة في تقرير وكلمة المفوض السامي، داعية مكتب المفوض السامي أن يعيد النظر في الواقع البحريني وأن ينتهج أسلوب التعاون والتشاور مع مملكة البحرين لتحقيق ما يصبو إليه الشعب البحريني. ودعمت سلطنة عمان الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين وتشجيعها على مواصلة برامجها نحو تعزيز حقوق الانسان، داعية إلى حوار ايجابي مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وأعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن دعمها الكامل لكافة التدابير التي تقدمت بها مملكة البحرين لدعم امنها واستقرارها وجهودها في القضاء على الارهاب وفي مجال حقوق الانسان.وأشادت المملكة المغربية بالجهود الجبارة لمملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأكدت على تعاونها مع مكتب المفوضية والحوار التفاعلي بين الجانبين.كما دعت جمهورية السودان المفوض السامي إلى التعاون مع البحرين على قاعدة احترام سيادتها وتقدير المساعي الجادة التي تبذلها في قامة دولة القانون والحكم الرشيد.وقد قامت مملكة البحرين باستخدام حق الرد على ما ورد في بيانات كل من الاتحاد السويسري، الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، والتي ألقاها المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف د.يوسف عبدالكريم بوجيري، وقد جاءت كالتالي:السيد الرئيس..يرغب وفد بلادي بممارسة حقه في الرد على ما ورد في بيانات كل من سلوفاكيا بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، المملكة المتحدة، سويسرا في إطار الحوار العام حول تقرير المفوض السامي تحت البند الثاني من جدول أعمال الدورة. السيد الرئيس..على الرغم من الإشادة بما قامت به مملكة البحرين من خطوات بنّاءة كاستحداث وحدة التحقيقات الخاصة والأمانة العامة للتظلمات وغيرها، إلا أن بياناتهم تنتقص كثيرًا من الجهود التي قامت بها المملكة، ولا تظهر الصورة الحقيقية لهذه الإنجازات الكبيرة في مجال حقوق الإنسان.السيد الرئيس.. بالنسبة لما قيل عن تنفيذ عقوبة الإعدام، فإنه قد تم إصدار وتطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الجسيمة المنصوص عليها في قانون العقوبات وبعض القوانين الجنائية الخاصة، وعدد أحكام الإعدام محدودة للغاية وتتوافر لها كافة الضمانات القضائية بما في ذلك حق الدفاع وحق النقض، كما يجب على المحكمة تحقيق دفاع المتهم، وأن تصدر حكمها مبينةً فيه قناعتها المستخلصة من الواقع والأدلة القائمة، والأحكام الجنائية قابلة للطعن عليها إلى أن تصير نهائية، بينما يكون للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم بإدانته أمام محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في النظام القضائي بالمملكة. وفي حالة صدور حكم باتّ بالإعدام، يجوز للمحكوم عليه بعد استئناف الطعن بالتمييز، أن يسلك طريقًا آخر للطعن غير اعتيادي وهو التماس إعادة النظر، وتنظره وتفصل فيه محكمة التمييز. السيد الرئيس..ويودّ وفد بلادي التأكيد على أن أحكام الإعدام التي قد صدرت مؤخرًا قد تم التحقيق قبل صدورها من قبل المحكمة المختصة، علمًا بأن النيابة العامة والمعنية بالادعاء العام بها «وحدة التحقيق الخاصة»، والتي تختص بالتحقيق والتصرف في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.السيد الرئيس..ختامًا، أود أن أؤكد أن مملكة البحرين ماضية في جهودها التي تؤكد على الالتزام بصون النهج الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وبما يتفق مع ميثاق العمل الوطني ودستور المملكة وتشريعاتها وسياستها وبرامجها بما في ذلك بناء القدرات وإنشاء الآليات والهيكلية الوطنية الأساسية المستقلة كما هو الحال في أمانة التظلمات ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة. والمملكة ملتزمة بالشفافية والتعاون في توفير أية معلومات توثيقية وأيضًا جاءت لكي يتفهم الجميع حقيقة إنجازات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومواصلة التعاون الوثيق مع الدول الصديقة كبريطانيا وغيرها ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.وشكرًا السيد الرئيس.