د. ناجي صادق شراب تذكرنا القمة العربية التي ستعقد في عمّان هذا الشهر، بقمّة عمّان 2001 والتي تشبه ظروف انعقادها إلى حد كبير، ظروف وملابسات القمة الحالية من حيث سيادة روح عدم التوافق العربي، وغلبة المصالح القطرية الخاصة على مقتضيات الأمن القومي العربي. قمة عمّان عام 1987 عقدت تحت شعار «الوفاق والاتفاق»، ويأمل الأردن بما له من دور توافقي باستحضار هذه القمة وتكرارها، وتحقيق قدر من النجاح للعديد من الملفات المصيرية التي تواجه الأمة العربية. إلا أن هذه القمة التي تأتي أيضاً بعد قمة نواكشوط في 25/7/2015 تعقد في ظل تحديات مركّبة ومعقّدة ومتشابكة، فهي تعقد في أعقاب فشل قمة نواكشوط في حل أي من الملفات العربية، وبالتالي تحال هذه الملفات إلى قمة عمّان. ويأتي انعقاد هذه القمة في أعقاب وصول الرئيس ترامب وإعلانه عن تحالف مع «إسرائيل» لا يخترق، وفي سياق تهديداته لإيران واستئصال «داعش». وتأتي القمة في ظل تحولات في النظام الدولي وبنية القوة الدولية والإقليمية وبروز دور روسيا الطامحة لاستعادة دورها الإقليمي من خلال الانغماس المباشر في ملفات المنطقة كالملفين السوري والليبي، وعلاقاتها التحالفية مع إيران وتركيا، وبروز دور إيران وزيادة تغلغلها في شؤون المنطقة وحلمها القومى للوصول إلى سواحل البحر المتوسط، إضافة إلى الدور التركي الطامح للعب دور الإمبراطورية العثمانية. كل هذا على حساب الدور العربي الغائب والمغيّب، ومظاهر الخلافات بين دوله. وتبقى القضية الفلسطينية القضية المحورية التي تفرض نفسها على أجندة القمة العربية وكل القمم السابقة، لكن هذه المرة القضية تتعرّض لانقسامات وخلافات فلسطينية لا بد من موقف عربي حاسم منها، ومن استيطان وتهويد «إسرائيلي» يدفن معه كل إمكانية لتحقيق حل الدولتين، والموقف من نقل السفارة الأمريكية من «تل أبيب» إلى القدس المحتلة، والحديث عن السلام الإقليمي بين «إسرائيل» والدول العربية. القمّة مطالبة وبشكل فاعل في تحديد مواقفها من كل هذه القضايا، وخصوصاً ما تروّج له «إسرائيل» لفكرة الوطن البديل في الأردن، والدولة المؤقتة في غزة. وإلى جانب هذه التحديات والملفات الصعبة هناك تمدّد الإرهاب والجماعات المتشددة في كل المنطقة، وقضية اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، وهو ملف يواجه تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة. المطلوب من هذه القمة أن تعمل على استعادة روح العمل العربي المشترك، واستعادة دور الجامعة العربية، وتحويلها من جهاز بيروقراطي إلى جهاز سياسي له حضوره وتأثيره في الدفع بالعمل العربي المشترك خطوات أكبر نحو الاندماج والتكامل. هذه القمّة تعقد في ظل تحديات أكثر جسامة وخطورة تواجه الدول العربية ذاتها، فمعظم جيوش الدول العربية منشغلة في حروبها الداخلية ومستهدفة، وفي ظل تحديات اقتصادية ومالية تعصف بالقدرات المالية للدول العربية. هنا يقع الدور الأكبر على الأردن وقيادته التي يمكن أن تقوم بدور توافقي بين العديد من الدول العربية، وتحقق اختراقاً في العديد من الملفات، وأهمها تحقيق تقدم في الملف الفلسطيني، والتأكيد على حل الدولتين، والرفض القاطع لفكرة السلام الإقليمي دون قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. ومن الملفات التي ينتظر أن تشهد تقدماً ملموساً الملف السوري، ومحاولة استعادة الدور العربي فيه، إلا أن هذا الدور المأمول من الأردن وقيادته يحتاج لدعم اقتصادي وسياسي. ولا ننسى أن الدور الأردني لا يقتصر على رئاسة دورية القمة، بل يمتد لسنة كاملة يمكن من خلالها تفعيل لجان العمل العربي المشترك، وإيجاد حلول للعديد من الملفات والقضايا التي تعصف بوجود الجامعة العربية. التحديات كثيرة، وعوامل الفشل كثيرة، ولكن توافر الحد الأدنى من الإرادة العربية المشتركة كفيل باستعادة الحيوية للواقع العربي، ودور مؤسسة القمّة العربية. drnagish@gmail.com