أكدت مصادر سياسية يمنية، أن مضمون خطة السلام الجديدة والمعدلة لحل الأزمة اليمنية، والتي سيطرحها المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تضمن، وبشكل أساسي، بقاء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته، وإلغاء منصب نائب الرئيس، الذي يشغله حالياً علي محسن الأحمر، وتشكيل حكومة وطنية بكامل الصلاحيات، فضلاً عن ضرورة تسليم جماعة الحوثي السلاح للألوية العسكرية الموجودة في حضرموت، بعد انتقالها للتمركز في صنعاء. وأشارت المصادر إلى أن التعديلات التي سيقدمها ولد الشيخ للأطراف اليمنية خلال جولته الحالية للمنطقة، تمثل آلية وخريطة طريق لتنفيذ القرار 2216 بكامل بنوده، فيما تخضع التعديلات للحوار المباشر، الذي يرجح أن يتم تحديد مكانه وموعده قريباً. ومن المقرر أن يلتقي إسماعيل ولد الشيخ، الرئيس اليمني في العاصمة السعودية، والتي سبقها عدة لقاءات مع دبلوماسيين غربيين ومسؤولين سعوديين في الرياض. مباحثات ثنائية وفي سياق متصل، التقى ولد الشيخ في الرياض كل من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،د.عبد اللطيف بن راشد الزياني،ووزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير وناقش مع كل على حدة آخر تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في الجمهورية اليمنية. وجرى خلال اللقاءين، بحث الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لاستكمال مشاورات السلام اليمنية، ودفع العمـــلية السياسية فيها وفق المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشـــامل، وقرار مجـــلس الأمن رقم 2216. وأكد الزياني، دعم دول مجلس التعاون لجهود المبعوث الأممي لمواصلة مشاورات السلام اليمنية، وحرصها على إحلال السلم باليمن، والحفاظ على استقراره وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المحافظات اليمنية، لتخفيف معاناة الشعب اليمني. إضاءة رفضت الحكومة اليمنية، والرئيس عبدربه منصور هادي، في وقت سابق خطة السلام التي تقدم بها المبعوث الدولي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بحجة أن الخطة تتجاوز قرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، التي اعتبرتهم الحكومة اليمنية أساساً لأي تفاوض مع الانقلابيين الحوثيين، بالإضافة إلى أنها جردت الرئيس هادي من كامل صلاحياته كرئيس.