لا يختلف اثنان على أهمية زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى اليابان التي يأتي اقتصادها في المرتبة الثاثلة عالمياً، ما يجعل الزيارة حدثاً تاريخياً مهماً في تعزيز انعكاسها إيجاباً على بناء اقتصاد متنوع، لا يعتمد على النفط فقط، وإنما على المعرفة وبناء الإنسان، وتعزيز العلاقات السعودية - اليابانية الاقتصادية بصفة خاصة والثقافية والتعليمية والمعرفية بصفة عامة، ودعم رؤية 2030.هي الزيارة الملكية الأولى بعد ٤٦ عاما من زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى طوكيو عام ١٩٧١، وستكون لها انعكاساتها الإيجابية لما لخادم الحرمين الشريفين من شخصية قيادية، وما يتمتع به من مكانة عالية، كزعيم إسلامي، يقود الأمة العربية والإسلامية في الوقت الراهن ويعمل على مواجهة تحدياتها، وللمكانة المميزة للسعودية وثقلها السياسي والاقتصادي ومكانتها الدينية الرفيعة التي تتمتع بها.وما يزيد من أهمية هذه الزيارة إدراك طوكيو أن السعودية دولة قيادية في الشرق الأوسط دبلوماسياً وأمنياً، وأن الحكومة اليابانية وشركات القطاع الخاص اليابانية تتطلع لتعزيز التعاون مع المملكة في إطار رؤية 2030 وما تنطوي عليه من فرص للتعاون بين الطرفين في شتى المجالات.وتوقعت صحيفة «نيكاي أسيان ريفيو» اليابانية أن «تمثل الزيارة تحولاً كبيراً في العلاقات الثنائية، وفي تنويع الاقتصاد السعودي من خلال الرؤية التي أعلنها ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بهدف إجراء إصلاحات اقتصادية محورية وحيوية في بنية الاقتصاد السعودي، لافتة إلى أنه بالإضافة إلى بحث المزيد من التعاون الاقتصادي، يتوقع أن يناقش خادم الحرمين مع القيادة اليابانية التعاون في محاربة الإرهاب والتطرف، وتأمين سلامة الممرات البحرية بين الشرق الأوسط وآسيا.وتؤكد هذه الزيارة اهتمام الرياض بجذب استثمارات اليابان صاحبة الاقتصاد الثالث عالمياً، خصوصا في قطاعات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والترفيه، وعندما أطلق ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رؤية 2030 المتضمنة برامج وخططا طموحة للإصلاح الاقتصادي وطرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، أبدت طوكيو اهتماما كبيرا بأن تكون شريكا اقتصادياً فاعلاً، وما يؤكد أهمية التعاون الياباني السعودي أبدت مؤسسات صناعية وتجارية ومالية يابانية الرغبة في التعاون مع الرياض ومنها مجموعة «سوفت بنك» التي سبق أن وافقت في 2016 على إطلاق صندوق استثماري وبشراكة مع صندوق الثروة السيادي السعودي بقيمة 100 مليار دولار للاستثمار في تنويع الاقتصاديات غير النفطية، وتدريب الكوادر على اكتساب مهارات تقنية في قطاعات غير نفطية، وما يعزّز العلاقات بين الجانبين استمرار السعودية في تصدير النفط الخام لليابان.تأتي زيارة الملك سلمان لليابان وعدد من دول شرق آسيا تأكيداً على أن السعودية منفتحة على الجميع، وترحب بالتعاون مع كل الدول، وأنها حريصة على تعزيز التوازن في علاقاتها بين الشرق والغرب، بما يفيد مصالحها ومصالح شعبها وأمتها، وتعكس في ذات الوقت حرص المملكة على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول شرق آسيا، والاستفادة من تجربتها التنموية خصوصاً أنها تشهد معدلات نمو عالية، ما يؤكد أهمية التوجه إليها.