عاقبت محكمة مصرية أمس بالإعدام إسلامياً متشدداً، أقدم على ذبح قبطي أمام متجره في محافظة الإسكندرية الساحلية (شمال القاهرة)، فيما أوصت لجنة برلمانية بإعادة الأقباط الذين خرجوا من مدينة العريش (شمال سيناء) بعد تصاعد عمليات استهدافهم من مسلحي «داعش»، إلى ديارهم. وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قضت أمس بالإعدام شنقاً في حق عادل أبو النور سليمان، المتهم بذبح القبطي يوسف لمعي، في كانون الثاني (يناير) الماضي، أمام متجره (محمصة) في منطقة سيدي بشر (شرق الإسكندرية)، بعدما تسلمت المحكمة في جلسة الأمس موافقة مفتي الجمهورية على الحكم. كانت المحكمة استمعت خلال جلسات المحاكمة لعدد من الشهود من بينهم شهادة العميد هشام سليم، رئيس مباحث الإسكندرية، الذي أكد أن المتهم سبق له التوجه إلى المجني عليه وحذره من بيع الخمور، إلا أن المجني عليه لم يمتثل للتحذير، فقام المتهم بعقد النية وبيت العزم على قتله، وتوجه يوم الحادث إلى أحد المقاهي لمدة 3 ساعات وعندما تأكد من وجود المجني عليه قام بارتكاب الحادث. وكانت قوات الأمن في الإسكندرية تمكنت من ضبط سليمان (٥٠ سنة) الذي أقر أمام محققي النيابة بقتل القبطي لمعي. وأثبتت التحقيقات اعتناق المتهم لأفكار «داعش»، وتأثره بالخطب والأفكار التي يروجها التنظيم، وأنه عزم النية على التخلص من بائعي الخمور، لكنه أكد أمام النيابة أنه لا ينتمي إلى أي جماعات أو جهات، وأن ما صدر عنه تأثراً بالخطب المتشددة. في موازاة ذلك، أوصت لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، بضرورة عودة الأسر القبطية المنتقلة من العريش إلى عدد من المحافظات المصرية إلى ديارهم مرة أخرى بعد زوال الأسباب التي جعلتهم يتركون منازلهم. وأكد القصبي، خلال كلمته أمام اجتماع اللجنة، أن مسألة عودة الأسر لمنازلهم مرة أخرى «أمر وجوبي لا جدال فيه، ما عدا سيدة واحدة فقدت زوجها وابنها الوحيد، وعودتها تمثل ذكريات أليمة لها، ولذلك سيتم استثناؤها من العودة، وما دون ذلك سيعودون جميعهم لمنازلهم قريباً». وكانت اللجنة زارت قبل أيام محافظة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس) والتقت الأسر القبطية النازحة من العريش، قبل أن تعقد اجتماعاً أمس لمناقشة الملف. وأشاد رئيس اللجنة على هامش الاجتماع، بتكاتف جميع مؤسسات الدولة في التعامل مع هذه الأزمة، موضحاً أن هناك عدداً من المطالب التي ستقوم اللجنة بنقلها للمسؤولين للتعامل معها من أجل تلبية مطالب جميع الأسر. وأوضح أن هذه المطالب تتمثل في السماح لبعض مالكي سيارات التاكسي من هذه الأسر بمزاولة عملهم في المحافظات المنتقلين إليها، وتمت الموافقة على هذا الأمر من محافظ الإسماعيلية بالفعل، وكذلك ستناشد اللجنة البنك المركزي لمنح الحاصلين على قروض مزيداً من التسهيلات في السداد لحين عودتهم لموطنهم ومزاولة نشاطهم.