عد المحامي أحمد محمد الجطيلي الاعتداء على رجال الأمن من الخروج على ولي الأمر وقال: إن الخروج على ولي الامر يعتبر من الحرابة أي أنهم من المحاربين لله ورسوله وهؤلاء تصل عقوبتهم الى القتل كما ورد في سورة المائدة (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض) أي أن العقوبة في مثل هذه الجرائم تصل الى القتل حدًا أو تعزيرًا حسب ما يرى القاضي الشرعي، وأضاف: إن رجل الأمن نائب عن ولي الأمر في ما يقوم به من عمل أو خدمة يقدمها لمجتمعه مما أوجب حماية جنائية له في النظام السعودي، وقد كفل لهم النظام الدرجة الكافية من الحماية التي تمكنهم من ممارسة أعمالهم وواجباتهم من دون تهديد مباشر أو غير مباشر أما المعتدي على رجل الأمن تطاله عقوبات صارمة وحازمة ومنها التوقيف، وفقا للاوامر والتعاميم الكثيرة الواردة في هذا الشأن ومنها القرار الوزاري رقم 2000 حيث نص على تجريم الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهمات وظيفته، أو الإضرار بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات، وقال باعتبار ذلك جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف» والنظام الجزائي للشريعة الإسلامية القائم عليه القضاء في المملكة، يتيح للقاضي حق تقدير حجم ضرر الجريمة في جرائم التعازير وبالتالي العقوبة الرادعة المناسبة حيث إن التمادي في ذلك يعتبر تعديًا على هيبة الدولة وانظمتها المرعية وجرأة في الباطل تزعزع الامن الذي نعيشه وان كان هناك تعدٍ او تفريط من قبل رجال الامن فهناك طرق عديدة لمساءلتهم والدولة لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل مخطئ او عابث تسول له نفسه العبث بأمن هذه البلاد وفي نفس الوقت محاسبة المقصرين من المسؤولين.