الشارقة:«الخليج» بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري، خلال اجتماعها الذي عقدته صباح أمس، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي التاسع، رؤاها عن مشروع قانون لسنة 2017 يتعلق بالنظام المالي لحكومة الشارقة.وترأس الاجتماع محمد جمعة بن هندي، رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة، راشد الهناوي النقبي، وصالح محمد الطنيجي، وجاسم محمد البلوشي، ومحمد عمر الدوخي، ومحمد حمد المنصوري. كما حضر من الأمانة العامة للمجلس محمد بوخلف، رئيس قسم شؤون اللجان، وأمين سر اللجنة.ثم ناقش الأعضاء باستفاضة مشروع القانون المحال من المجلس التنفيذي استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7، من القانون رقم 2 لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن أحاله المجلس الاستشاري في جلسته الأخيرة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بوصفها اللجنة المختصة. وارتأت اللجنة بعد النقاش إعداد تقرير عن مشروع القانون، ورفعه للعرض على المجلس.