واشنطن - الوكالات: أصبحت هاواي أول ولاية أمريكية تطعن أمام القضاء في الأمر التنفيذي الجديد حول الهجرة للرئيس دونالد ترامب الذي يبدو ان سياسته ضد الهجرة غير الشرعية بدات تثمر. أعلن وزير العدل في الولاية دوغ شين في بيان صدر في وقت متأخر الاربعاء تقديم طلب تعليق مؤقت للقرار الجديد. وقال شين في بيانه «لا شيء في الجوهر تغير: الحظر هو نفسه على دول ذات غالبية مسلمة». ويعلق المرسوم الجديد دخول لاجئين لمدة 120 يوما ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان. واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة. وفي الثالث من فبراير، أصدر قاضي سياتل الفيدرالي جيمس روبارت قرارا يقضي بتعليق مؤقت لتنفيذ النسخة الأولى من المرسوم على كامل الأراضي الأمريكية، معتبرا أنه يؤدي إلى «ضرر لا يمكن إصلاحه». وبعد ذلك، أبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو على هذا التعليق، قائلة إن الحكومة لم تظهر الأضرار الخطيرة الوشيكة على أمن الولايات المتحدة. وهذه المرة، قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز بأن 300 شخص دخلوا إلى الولايات المتحدة بصفة لاجئين كانوا موضع تحقيق لمكتب التحقيقات الفيدرالي على علاقة بمكافحة الإرهاب، من دون توضيح ما إذا كان هؤلاء من الدول الست المستهدفة في الامر التنفيذي. والأمر التنفيذي الذي يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس، هو قرار معدل من النسخة التي صدرت في 27 يناير. وكان القرار الأول أثار موجة استياء في الأوساط القضائية والسياسية. وعمت فوضى المطارات الكبرى للولايات المتحدة فيما نظمت تظاهرات احتجاج كبرى وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه وعبر نواب ايضا عن معارضتهم. ويأمل الرئيس الأمريكي هذه المرة بتخطي حواجز القضاء، إلا أن معارضيه وعدوه بالمواجهة. واختفى تفضيل الأقليات الدينية من القرار الجديد، إذ تسعى الإدارة إلى تجنب سيل الاتهامات الموجهة إليها بمحاولة تشويه سمعة المسلمين. ومنح وزير العدل في ولاية واشنطن بوب فيرغسون بضعة أيام لدراسة النص الجديد، الذي أقر الاثنين بأنه يتضمن «تنازلات» عدة. وسينظر فيرغسون، وخصوصا في التأثير المحتمل للقرار على ولايته، حيث توظف مؤسسات كبيرة، مثل «أمازون»، عمالا أجانب. وكانت شركتا «إير بي أن بي» و«أوبر» انتقدتا القرار الجديد. وفي انتظار معرفة قرار القضاء حيال النص الجديد، أشادت حكومة ترامب بسياستها ضد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود المكسيكية. وفي الواقع، يسمح حاليا لضباط الهجرة باعتقال معظم المهاجرين غير الشرعيين الذين يصادفونهم خلال أداء مهماتهم، باستثناء الأطفال الذي لا يحملون وثائق قانونية. يبدو أن تعزيز الضوابط هذا ردع بالفعل المهاجرين المحتملين، إذ انخفضت نسبة اعتقال الأشخاص غير القانونيين على الحدود الجنوبية للبلاد بنسبة 40 في المائة من يناير إلى فبراير. وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي إن «هذه النتائج الأولية تظهر أن تنفيذ القانون يترك أثره، كما ان الردع له تأثير، وأن التنفيذ الفعال لقوانين الهجرة يترك أثره ايضا». وكانت جمعيات الدفاع عن المهاجرين قد أطلقت على باراك أوباما في فترة معينة لقب «رئيس المرحلين»، ولكن منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، تزايدت مخاوف نحو 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في الولايات المتحدة. والأسبوع الماضي، صورت الطالبة فاطيما أفيليكا عملية اعتقال والدها الذي لا يحمل أوراقا شرعية ويعيش في الولايات المتحدة منذ 30 عاما. وقالت الفتاة البالغة من العمر 13 عاما لوكالة فرانس برس «يقولون إن والدي مجرم، ولكن هذا ليس صحيحا، انه يكد في العمل، وصل إلى الولايات المتحدة من أجلنا، من أجل بناته، وليس للأذى. انه شخص لطيف».