أجاز مجلس النواب الموريتاني، أمس، مشروع قانون يقضي بإدخال تعديلات على الدستور الموريتاني أقرها الحوار السياسي الذي أجري في أكتوبر /‏ تشرين الأول الماضي.وصوت لمصلحة التعديلات 121 نائباً وصوت ضدها 17 من المعارضة. وقد شارك في التصويت 141 نائباً برلمانياً حضروا الجلسة من أصل 147 هو عدد نواب الجمعية الوطنية الموريتانية المنتخبة في نوفمبر /‏ تشرين الثاني 2013. وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس جهوية وإضافة خطين أحمرين إلى العلم الموريتاني اعترافاً وتقديراً لدماء شهداء مقاومة الاستعمار الفرنسي، وتغيير النشيد الوطني بحيث يكون أكثر حماساً وأكثر شحناً للعاطفة دفاعاً عن الوطن، وحوزته الترابية ووحدته الوطنية.ووصف نواب أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان التعديلات ب«العبثية» وبأنها لا تخدم المرحلة وستزيد من تعميق الأزمة السياسية في البلاد، بينما اعتبرها نواب الأكثرية الحاكمة الموالية للحكومة تطوراً مهماً في النظام السياسي الديمقراطي للبلاد، وتدخل البلاد مرحلة تجعل من الديمقراطية خدمة للمواطن.(د.ب.أ)