قضت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بإلزام وزارة العدل، تعويض سجين بمبلغ 250 ألف ريال عن 334 يوماً قضاها في السجن بعد انتهاء فترة محكوميته؛ بسبب خطأ إجرائي ارتكبته إحدى الدوائر القضائية. وقالت مصادر أن السجين رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية ضد إدارة سجون مكة المكرمة؛ لعدم إطلاقها سراحه رغم انتهاء فترة محكوميته في قضية شبهة ترويج مخدرات البالغة 180 يوماً، حيث استمر حبسه لـ 11 شهراً بعد إنتهاء مدته دون وجه حق. واوضحت المصادر أن إدارة السجون أنكرت ورود خطاب رسمي من المحكمة التي أصدرت الحكم الأول بإطلاق سراح السجين، الأمر الذي جعل الدعوى تنتقل ضد وزارة العدل ممثلة في المحكمة الجزائية؛ كون إدارة السجون جهة تنفيذية فقط، لافتةً إلى أن المحكمة ألزمت الوزارة بدفع مبلغ 250 ألف ريال للسجين بواقع 750 ريالاً تعويضاً عن كل يوم قضاها بالسجن.