أقرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية إقالة الرئيسة بارك كون-هيه من منصبها كرئيسة للدولة بإجماع القضاة "8 قضاة" شاركوا في قضية توجيه الاتهام في حق الرئيسة في أول سابقة في تاريخ كوريا. ومع قرار المحكمة ، ستنهي الرئيسة بارك مهامها دون اكتمال فترة ولايتها ، حيث يتوقع قيادة الدولة من قبل الرئيس المكلف رئيس الوزراء هوانغ كيو-آن ، وإجراء الانتخابات الرئاسية القادمة في أوائل شهر مايو. وجاء في قرار المحكمة " ان الرئيسة بارك دعمت صديقتها تشوي التي سعت لتحقيق مصالح شخصية من خلال تأسيس مؤسسات ثقافية ورياضية، واستمرت في تصرفاتها التي تنتهك الدستور والقوانين بصورة مستمرة خلال فترة مهامها". وصرحت المحكمة أنه نتيجة لذلك ، تم اعتقال مساعديها الذين نفذوا أوامرها لتورطهم في فضيحة الفساد، وان تصرفاتها تنتهك مبادئ الحكم الديمقراطي والحكم بالقوانين. كما أضافت بأن الرئيسة لم تتعاون مع تحقيق النيابة العامة وفريق التحقيق المستقل، ورفضت مداهمة القصر الرئاسي، بعد أن تعهدت بتعاونها من أجل تقصي الحقائق، عبر الخطاب الموجه للأمة. وعزت المحكمة السبب في إصدار حكم إقالة الرئيسة، "إلى أن الرئيسة تمسكت بتصريحات وتصرفات تنتهك الدستور والقوانين ويتمثل ذلك في عدم إرادتها الحفاظ على الدستور، وأن تصرفاتها في نهاية المطاف تعتبر بمثابة خيانة للأمانة والشعب، وهو عمل خطير لا يمكن التغاضي عنه من منظور حماية الدستور".;