تسجيل دخول ثمانية آلاف مهاجر من دول المغرب العربي إلى الأراضي الألمانية في 2016 مقارنة بـ25 ألف مهاجر في 2015.العرب  [نُشر في 2017/03/10، العدد: 10567، ص(4)]البحث عن حلول لترحيل اللاجئين برلين - سجل عدد المهاجرين القادمين من دول المغرب العربي إلى ألمانيا، تراجعا كبيرا في 2016، مقارنة بالعام الذي سبقه، حسب تقرير لصحيفة محلية. وقالت صحيفة ألمانية يمينية، الخميس، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين سجل دخول ثمانية آلاف مهاجر من دول المغرب العربي، تونس والجزائر والمغرب، إلى الأراضي الألمانية، في 2016، مقارنة بـ25 ألف مهاجر في 2015. وبطلب من ولاية بافاريا (جنوب)، يناقش مجلس الولايات (الغرفة العليا للبرلمان)، الجمعة، قرارا جدليا بتغيير تصنيف الدول الثلاث من دول غير آمنة إلى آمنة، تمهيدا لتسهيل رفض طلبات اللجوء للمنحدرين منها، وسرعة ترحيلهم. لكن حزب الخضر (يسار)، أعلن الأربعاء، على لسان زعيمة كتلته في البرلمان، كاثرين غويرنغ أكاردت، أنه سيحول دون تبني هذا القرار. ويري الحزب أن هذه الدول “غير آمنة” لأنها تشهد “انتهاكات لحرية التعبير فضلاً عن عمليات تعذيب”. ويشارك الخضر في حكومات 11 ولاية من أصل 16 ممثلة في مجلس الولايات (البوندسرات) الذي يتكون من 69 مقعدا، ويشارك في التشريع، ما يمكنه من عرقلة حصول القرار على الأغلبية اللازمة لتمريره. وذكرت الصحيفة الألمانية أن منظمات محلية تنشط في مجال حقوق الإنسان أبرزها “دعم اللجوء” الألمانية غير الحكومية، تعارض أيضا تصنيف الجزائر وتونس والمغرب كـ“دول آمنة”. وبحسب القانون الألماني، فإن الحماية الدولية (منح المهاجرين صفة لاجئ وعدم ترحيلهم مرة أخرى)، تمنح للمنحدرين من دول “غير آمنة”، وهو التصنيف الذي تحصل عليه الدول الثلاث المذكورة، وهو ما يعطي المهاجرين حاملي جنسية تلك الدول حق اللجوء. وفي حال تغيير تصنيف هذه الدول إلى “آمنة” فإنه سيتم رفض طلبات اللجوء من مهاجريها ومن ثم إعادة ترحيلهم، وهو ما تعهد حزب الخضر بمنعه. وأمضت دول أوروبية مع بلدان مغاربية اتفاقيات ثنائية للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها. ووقعت تونس وألمانيا اتفاقية هجرة خلال زيارة أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، الجمعة الماضي إلى تونس. وجاء الاتفاق في شكل مذكرة تفاهم تتناول كل ما يتعلق بالرجوع الطوعي للتونسيين المقيمين بطريقة غير شرعية بألمانيا، والذين يتراوح عددهم بين 1200 و1500 شخص. وأعلنت ميركل عن تخصيص 250 مليون يورو لدعم التنمية في المناطق الفقيرة في تونس. ويأتي ذلك بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي في المناطق الداخلية بتونس بهدف الحد من الهجرة نحو أوروبا.