الرباط تعزز وتيرة مشاريع التنمية في الصحراء المغربيةكشفت الحكومة المغربية أنها عازمة على تسريع زخم مشاريع التنمية الشاملة في إقليم الصحراء المغربية لإنعاش الاقتصاد وتحسين مستويات المعيشة. وأكدت أنها أطلقت منذ مارس الماضي 134 مشروعا باستثمارات إجمالية تصل إلى 3.9 مليار دولار.العرب  [نُشر في 2017/03/10، العدد: 10567، ص(11)]مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الرباط – أكدت الحكومة المغربية، أمس، أنها مصممة “أكثر من اي وقت مضى” على تنمية الصحراء المغربية من خلال تسريع وتيرة المشاريع التي تخدم سكانها وترفع من مستويات المعيشة وتوفر فرض العمل. وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد لوكالة الصحافة الفرنسية، خلال زيارة إلى مدينة العيون أمس، “نحن هنا في إطار التقييم الدوري لمشاريع التنمية في إقليم الصحراء المغربية”. وكان المغرب قد أعلن، الأربعاء، أنه أطلق 134 مشروعا في إقليم الصحراء المغربية منذ بداية مارس 2016 وحتى الآن باستثمارات تصل إلى أكثر من 3.9 مليار دولار. وقال وزير الداخلية المغربي إن الرباط أطلقت حزمة مشاريع واسعة باستثمارات تزيد على 7.7 مليار دولار في 8 مارس من العام الماضي. الرباط تحتضن المؤتمر الدولي للمناطق الصناعية المستدامةالرباط – أعلنت وزارة البيئة المغربية أنها ستقوم بتنظيم الدورة السادسة للمؤتمر الدولي حول المناطق الصناعية المستدامة يومي 14 و15 مارس الجاري في العاصمة المغربية الرباط. وأضافت أن المؤتمر سيعقد تحت شعار “المناطق الصناعية المستدامة – شارك في إيجاد حل للمناخ” والذي يسعى لتخفيف البصمة الكاربونية للمناطق الصناعية وخفض آثارها على البيئة. وأوضحت الوزارة أن المؤتمر، الذي ينظم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، وبدعم من وكالة التعاون الألمانية، يهدف إلى تقديم الدعم لتبادل الخبرات والتجارب والحلول المبتكرة بين الخبراء في هذا المجال. وأكدت أن تقاسم الخبرات والتجارب يمكن أن يساهم في النهوض بدور المناطق الصناعية وتسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمساهمة في إيجاد حلول لمكافحة التغيرات المناخية. وتحظى التجربة المغربية في مجال الحفاظ على البيئى وتنمية موارد الطاقة النظيفة بتقدير عالمي كبير، حيث تسعى الرباط لتأمين 42 بالمئة من حاجتها إلى الطاقة من المصادر المتجددة. في صعيد آخر أعلنت ماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة العمليات في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، الأربعاء في الرباط، أن البنك بصدد إعداد برنامج كبير في مجال تحسين بعض القطاعات الفلاحية في إطار المرحلة الثانية من مخطط المغرب الأخضر. واضافت أن البرنامج يهدف لترشيد استخدام الطاقة والمياه في قطاع الزراعة الغذائية في جميع مراحل الإنتاج والتسويق. وقالت ماري نيلي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء “نحن بصدد إعداد برنامج كبير لتحسين قطاعات زراعة الزيتون والحوامض، وخاصة في جميع الجوانب المتعلقة بالتحويل والتسويق، وتحسين جودة المنتوج”، مشيرة إلى الأهمية التي تكتسيها الصناعة الزراعية في النسيج الصناعي المغربي. وأضاف أن الحكومة المغربية بدأت منذ ذلك الحين بتنفيذ أكثر من نصف المشاريع المقررة في تلك الحزمة وباستثمارات إجمالية تصل إلى 3.9 مليار دولار. وأكد أن الرباط عازمة أكثر من أيّ وقت مضى على مواصلة إطلاق المشاريع المقررة للوصول إلى الاستثمارات المستهدف في تلك الخطة والبالغة نحو 7.7 مليار دولار. وكشف الوزير أن بلاده تعتزم خلال العام الجاري، تنفيذ مشاريع أخرى في قطاعات البنى التحتية والمواصلات والخدمات والطاقة المتجددة والصناعات التقليدية وعدد من المشاريع التعليمية والاجتماعية، إضافة إلى المشاريع الصناعية وخاصة في مجال إنتاج الفوسفات. وقال في إشارة الى جبهة البوليساريو “للأسف هناك بعض الناس لا يعجبهم خصوصا كوننا نشق طرقات” ونستثمر في تنمية المنطقة من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والخدمية. وأكد أن الذين “يعارضون التنمية التي هي لمصلحة الاهالي. هذا تحد لنا، لكن عليهم ان يعرفوا اننا مصممون أكثر من اي وقت مضى على مواصلة تنمية إقليم الصحراء المغربية”. وكان الوزير يتحدث عن الوضع في منطقة الكركرات الواقعة على الحدود مع موريتانيا، والتي انسحب منها المغرب لبضع مئات من الأمتار في نهاية فبراير بطلب من الأمم المتحدة لنزع فتيل التوتر مع البوليساريو. وبدأ الجيش المغربي في منتصف أغسطس 2016 بشق طريق معبدة بطول 4.5 كيلومتر في جنوب الكركرات. واضطرت الجرافات المغربية إلى التوقف عن تنفيذ ذلك المشروع. وتزايد الدعم الدولي للسيادة المغربية على إقليم الصحراء المغربية في السنوات الأخيرة بسبب الاستقرار الذي يتمتع به الإقليم ومشاريع التنمية التي يقوم بتنفيذها، والتي زادت تأييد السكان لسيادة الرباط. وعزز النفوذ الاقتصادي المغربي في أنحاء قارة أفريقيا من مكانة الرباط العالمية، وأصبح شريكا لا غنى عنه لجميع القوى الاقتصادية العالمية الكبرى في مشاريع التنمية الأفريقية. وتحوّل خلاف بين المغرب والاتحاد الأوروبي نشب في العام الماضي إلى مكسب كبير للمغرب، حين وحدت الدول الأوروبية جهودها لإلغاء قرار إحدى المحاكم الأوروبية بنقض الاتفاقية الزراعية مع المغرب. وقال محللون إن الأزمة التي أثارت غضب الرباط، تحوّلت إلى مكسب كبير يدعم سيادتها على إقليم الصحراء المغربية، بعد أن فرض زعماء أوروبا إلغاء القرار الأول وتجنّب الخلاف الدبلوماسي مع المغرب، الذي أصبح شريكا أساسيا للاتحاد الأوروبي. ونقضت أعلى محكمة أوروبية ذلك القرار بعد أن اتخذت دول الاتحاد الأوروبي موقفا موحدا في رفضه، الأمر الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء الغربية.