الولاية تؤكد أن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور الأميركي، والطعون ستكون أكثر صعوبة لأن التغييرات التي أدخلت على الأمر السابق استثنت عددا أكبر من الفئات المستثناة في الحظر السابق.العرب  [نُشر في 2017/03/10، العدد: 10567، ص(5)]الحظر الجديد مثل السابق يميز في المعاملة ضد المسلمين واشنطن - طلبت ولاية هاواي من القضاء إصدار قرار بوقف العمل بأمر تنفيذي معدل أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفرض قيودا على اللاجئين والمسافرين، من 6 دول، الذين يريدون دخول الولايات المتحدة. وبررت الولاية ذلك بأن الأمر التنفيذي ينتهك الدستور الأميركي وطلبت من محكمة اتحادية في هاواي إصدار أمر مؤقت بوقف تنفيذ قرار ترامب على مستوى البلاد. وحكم قاضي المحكمة الجزئية ديريك واطسون في وقت سابق بأن من حق الولاية رفع دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الجديد الذي وقع ترامب عليه يوم الاثنين. وهذا أول طعن قانوني على الأمر التنفيذي المعدل. وتحددت جلسة يوم 15 مارس قبل يوم واحد من بدء العمل بالأمر التنفيذي المعدل. وقالت الحكومة إن الرئيس لديه سلطة واسعة لتنفيذ سياسة الهجرة وأن قواعد السفر ضرورية للحماية من هجمات إرهابية. وأكد خبراء قانون أن الطعون ستكون أكثر صعوبة الآن لأن التغييرات التي أدخلت على الأمر السابق استثنت عددا من الفئات أكبر من الفئات المستثناة في الحظر السابق. وحل الأمر التنفيذي الجديد محل أمر سابق أكثر شمولا صدر يوم 27 يناير وتسبب في حالة من الفوضى واحتجاجات في المطارات وطعون قانونية بلغت أكثر من 24 دعوى في مختلف أرجاء البلاد. وأوقف قاض اتحادي في سياتل الأمر الأول بقرار أكدته محكمة استئناف في سان فرانسيسكو. والأمر الجديد مفصل بعناية، فهو يبقي على حظر سفر إلى أميركا مدته 90 يوما على مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن لكنه يعفي العراقيين ويطبق القيود فقط على طالبي تأشيرات الدخول الجديدة. ولم يعد الحظر يشمل المقيمين في البلاد بشكل قانوني أو حاملي تأشيرات الدخول السارية ويسمح برفع الحظر عن بعض المسافرين لأغراض العمل والأغراض الدبلوماسية وغيرهم. وقال المؤيدون للهجرة إن الحظر الجديد مثل السابق يميز في المعاملة ضد المسلمين. لكن أول عقبة تواجه تحدي الحظر هي إيجاد متضرر من هذه السياسة لرفع الدعوى، فمع الإعفاءات المسموح بها يقول خبراء إنه قد يكون من الصعب إيجاد أفراد تقضي المحكمة بأن من حقهم رفع دعوى قضائية.