يعتزم منظمو خدمة الإنترنت الأميركيون التصويت في 15 أيار (مايو) المقبل، على مجموعة جديدة من القواعد بعنوان «حياد الإنترنت»، تهدف إلى التأكد من عدم قيام مقدمي الخدمة بإبطاء أو حجب المحتوى المقنن على الإنترنت عن المستخدمين. ويُتوقع أن تضمن القواعد التي وضعتها لجنة الاتصالات الاتحادية، والتي أطلق إطارها العام في شباط (فبراير) الماضي، كشف مشـــغلي الشبكة عن سُبل إدارة حركة التصـــــفح على الإنترنت وعدم حجب أي محـــتوى على الشبكة العنكبوتية. وتوقع الناطق باسم لجنة الاتصالات الاتحادية أن تسمح القواعد المقترحة لمقدمي خدمة الإنترنت بالتفاوض مع مقدمي المحتوى على اتفاقات تتعلق بتوصيل الخدمة إلى المستخدمين طالما أن الاتفاقات التي ستُبرم «معقولة تجارياً». وأكد رئيس اللجنة توم ويلار عزمه مراجعة ممارسات مقدمي خدمة الإنترنت وفق كل حالة على حدة. وأشار إلى أن «القواعد تقترح التزام مقدمي الخدمة بتوفير حد أدنى متفق عليه من الخدمة للمشتركين، إضافة إلى إمكان الدخول في مفاوضات ثنائية مع مقدمي المحتوى». وأضاف أن «وضع الحد الأدنى من الخدمة المتفق عليه والمعايير المناسبة تجارياً أو سُبل حل لجنة الاتصالات الاتحادية للخلافات، سيحصل بعد أن تحدد اللجنة حجم الاستجابة للقواعد المقترحة». وانتقد المدافعون عن حقوق المستخدمين ما تقترحه اللجنة من مفاوضات «معقولة تجارياً» مع مقدمي المحتوى، معربين عن قلقهم من أن يؤدي ذلك إلى اتفاقات تسمح «بطريق سريع» لمقدمي المحتوى الذين يدفعون أموالاً لقاء توصيل الخدمة بشكل أفضل إلى المستخدمين. وتعهد كبار مقدمي خدمة الانترنت، مثل «فريزون كومينيكيشنز» و«تايم وورنر كابل»، بعدم تقييد وصول المستخدمين إلى محتوى الإنترنت، سواء وضعت لجنة الاتصالات الاتحادية قواعد جديدة أم لا. ولكن المنتقدين أعربوا عن قلقهم من أن غياب قواعد رسمية قد يؤدي إلى التراجع عن التعهدات التطوعية مع مرور الوقت، ما يترك الباب مفتوحاً لعقد اتفاقات تؤسس لتعامل غير متكافئ مع مواقع الإنترنت والخدمات. اقتصاد أميركا