أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة قرار توجيه الاتهام للرئيسة بارك غيون-هي وعزلها عن منصبها فيما يتعلق بفضيحة فساد شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر. وستصبح بارك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تجبر على ترك المنصب. أعلن رئيس المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية الجمعة أن أعلى هيئة قضائية في البلاد أيدت قرار البرلمان بعزل الرئيسة بارك غيون-هي بسبب تورطها في فضيحة فساد. وقال رئيس المحكمة لي جونغ-مي إن ما قامت به الرئيسة "أساء إساءة بالغة إلى روح ... الديمقراطية وسيادة القانون"، مضيفا أن الرئيسة بارك غيون-هي (...) قد عزلت". واعتبرت المحكمة الدستورية في حيثيات قرارها إن عزل الرئيسة ناجم عن انتهاكها للدستور، كونها سمحت لصديقتها تشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون الدولة رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي. وجاء في القرار الذي صدر بإجماع قضاة المحكمة "يتعين على رئيس البلاد أن يستخدم صلاحياته طبقا للدستور والقوانين، ويجب أن تكون تفاصيل عمله شفافة كي يتمكن الشعب من تقييم عمله (...) لكن السيدة بارك أخفت تماما تدخل السيدة تشوي في شؤون الدولة ونفتها حين ظهرت شكوك بذلك، وحتى أنها انتقدت أولئك الذين أعربوا عن تلك الشكوك". وانتخبت بارك غيون-هي في العام 2012 بأعلى نسبة تصويت يحصل عليها مرشح رئاسي في العهد الديمقراطي لكوريا الجنوبية. إلا أن البرلمان صوت في كانون الأول/ديسمبر لصالح عزلها على خلفية فضيحة فساد ضخمة واستغلال نفوذ، ما دفع الملايين للنزول إلى الشوارع للمطالبة بالإطاحة بها. ويعني قرار المحكمة عزل بارك إزاحتها من منصبها فورا، في حين ستجري انتخابات في غضون 60 يوما. وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار بارك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن شخصا أصيب في احتجاج اليوم الجمعة على عزل الرئيسة بارك غيون-هي توفي في المستشفى متأثرا بجراحه. وقالت الوكالة دون الخوض في التفاصيل إن الرجل البالغ من العمر 72 عاما أصيب في الاحتجاج على قرار المحكمة الدستورية عزل باك من منصبها ونقل للمستشفى وهو ينزف. وتتركز فضيحة الفساد المدوية على صديقتها تشوي سون-سيل التي يشتبه بأنها استغلت نفوذها لإجبار المجموعات الصناعية الكبرى على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها. وتم توقيف عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، فيما جرى التحقيق مع بعض أكثر رجال أعمال كوريا الجنوبية نفوذا بشأن تورطهم المفترض في القضية، بمن فيهم وريث مجموعة "سامسونغ" العملاقة ورئيسها بالوكالة لي جاي-يونغ. ووجه الإدعاء الاتهام لبارك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية.   فرانس24/ أ ف ب/ رويترز   نشرت في : 10/03/2017