سول – رويترز: أيدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة قرار توجيه الاتهام للرئيسة باك جون هاي وعزلها عن منصبها فيما يتعلق بفضيحة فساد شملت شركات كبرى وعصفت بالبلاد لعدة أشهر. وستصبح باك أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطياً تجبر على ترك المنصب، وبموجب الدستور ستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. وقال لي جونج مي رئيس المحكمة بالإنابة “نعزل باك جون هاي من المنصب..تصرفاتها خانت ثقة الشعب. ما قامت به يمثل انتهاكا خطيرا للقانون لا يمكن التسامح بشأنه.” ويمثل الحكم بتأييد تصويت البرلمان في التاسع من ديسمبر لعزل باك فيما يتعلق بفضيحة استغلال النفوذ التطور الأكثر إثارة في الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ أشهر. وتجمع مئات المتظاهرين من أنصار باك ومعارضيها عند مبنى المحكمة الذي أحاطت به حافلات الشرطة. ووجه الإدعاء الاتهام لباك، التي ستفقد حصانتها الرئاسية من الملاحقة القضائية، في قضيتين مرتبطتين بالفضيحة مما يشير إلى إمكانية التحقيق معها وقد تواجه إجراءات قانونية. وكان قد تم تجريد باك من سلطاتها بعد تصويت البرلمان على عزلها لكنها ظلت في المجمع الرسمي للرئاسة المسمى بالقصر الأزرق. ولم تمثل باك أمام المحكمة اليوم. وتم تعيين رئيس الوزراء هوانج كيو ان رئيسا بالإنابة وسيظل في ذلك المنصب لحين إجراء انتخابات.