المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية بعزل الرئيسة بارك غوين-هاي بسبب فضيحة فساد لتصبح أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها. وأيد قضاة المحكمة بالأغلبية قرار البرلمان بعزل بارك غوين-هاي لدورها في فضيحة فساد خاصة بصديقتها المقربة تشوي سون-سيل. وبعد عزلها، فقدت بارك غوين-هاي الحصانة ويمكن ملاحقتها قضائيا. وجاء قرار المحكمة الدستورية لينهي أزمة سياسية استمرت لأشهر عدة في كوريا الجنوبية. وبموجب الدستور يجب إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. وقال مكتب بارك إنها لن تغادر "البيت الأبيض" المقر الرئاسي يوم الجمعة ولن تصدر أي بيان. لماذا فقدت بارك غوين-هاي منصبها؟ تتصدر الصداقة القوية التي تربط بارك غوين-هاي وتشوي سون-سيل المشهد الأبرز في تلك الأزمة، فتشوي اتهمت باستغلال صلتها بالرئاسة في الضغط على شركات للتبرع بملايين الدولارات لصالح الجمعيات غير الربحية التي تديرها. وتواجه الرئيسة المعزولة تهمة التورط شخصيا في تلك الفضيحة ومنح صديقتها تشوي حرية الحصول على أوراق رسمية. وكان البرلمان قد صوت لصالح عزل بارك في ديسمبر / كانون الأول الماضي ومنذ ذلك الحين كانت المحكمة الدستورية تبحث القضية للنطق بالحكم؟ وجاء في حكم المحكمة التي تضم 8 قضاة إن "أفعال الرئيسة بارك أفسدت روح الديمقراطية وروح القانون في البلاد". وقالت المحكمة إن بارك خرقت القانون بسماحها لتشوي سون-سيل بالتدخل في شؤون البلاد، كما أنها خرقت قواعد السرية بتسريب وثائق رئاسية مهمة. ورفضت المحكمة تهم انتهاك حرية التعبير وقمع الصحافة. وكانت بارك بالفعل موقوفة عن أداء مهامها الرئاسية منذ أن أقر البرلمان عزلها، وسلمت السلطات لرئيس الوزراء. وينبغي على بارك الآن، ترك مكتبها ومقر إقامة الرئيس فورا، وستجرى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما. ومنذ بدء الفضيحة، تعرضت بارك لانتقادات حادة وخرجت مظاهرات حاشدة للمطالبة بعزلها، وقد قوبل نبأ عزلها باحتفالات كبيرة ولكن أنصارها نظموا أيضا احتجاجات تخللها أعمال عنف. ووقعت اشتباكات بين أنصار بارك والشرطة أمام مقر المحكمة الدستورية سقط فيها قتيلان. ويقول محللون إن الاحتجاجات الشعبية الأخيرة ضد قضايا الفساد في كوريا الجنوبية تعطي إشارة واضحة للسياسيين بضرورة قطع علاقاتهم برجال الأعمال الذين يسيطرون على الاقتصاد في البلاد.