صراحة – محمد المحسن : أنجزت منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة منذ إطلاق مبادرتها “برنامج سلامة المنتجات” ، ضمن برنامج التحول الوطني 10 لوائح فنية، كما تعمل على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات، في إطار جهودها لضمان خلو المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، والذي تقوم الهيئة السعودية للمواصفات من خلاله بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية. ويستهدف برنامج سلامة المنتجات وصول المنتجات في السوق السعودي للمستهلك وهي سليمة “خالية من العيوب” عبر تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالميا، وتطمح منظومة التجارة والاستثمار من خلال هذا البرنامج الذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية خاصة المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة والصحة وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية. كما تعمل منظومة التجارة والاستثمار عبر هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسة تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة وحماية حقوق المستهلك وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية، حيث ستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدد من الأنظمة والآليات مثل النظام السعودي لسلامة المنتجات، نظام المواصفات والجودة، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية. كما يتضمن البرنامج محور تطوير اللوائح الفنية السعودية، وقد أصدرت هيئة المواصفات في هذا الصدد وفق المنهجية الجديدة للوائح الفنية خلال هذا العام فقط عشر لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية. فيما يعنى المحور الثالث من محاور برنامج سلامة المنتجات بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، حيث سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك حسب الممارسات الدولية الشائعة في المجال. وقد أصدرت هيئة المواصفات لائحة قبول جهات تقويم المطابقة ودخلت حيز التنفيذ فعليا، إذ تم قبول وتعيين أكثر من عشر جهات تقويم مطابقة خلال 2016 إضافة إلى أن برنامج سلامة المنتجات يشتمل على محور بناء مؤشرات المطابقة وهي أحد أهم مرتكزات المبادرة، حيث تعمل هيئة المواصفات حاليا على بناء دليل مؤشر السلامة في السوق السعودي، وتقوم بشراء عينات من المنتجات المستهدفة في المؤشر بطريقة إحصائية ممثلة لجميع مدن وقرى المملكة وأنواع الأسواق المتوافرة في كل منها، ومن ثم اختبارها، وتحليل النتائج للخروج بمستوى السلامة في القطاع الإنتاجي المستهدف واستخراج المؤشر العام لكل سنة من سنوات التحول الوطني وصولا للهدف المنشود.