أنهى الصحافي الفلسطيني محمد القيق الذي يخضع للاعتقال الإداري لدى سلطات الاحتلال، الجمعة إضرابا عن الطعام استمر 32 يوما بعد أن أعلنت النيابة الاسرائيلية انها لن تجدد اعتقاله الذي ينتهي الشهر المقبل.. كما ذكرت زوجته لوكالة فرانس برس. وقالت فيحاء شلش زوجة محمد القيق لفرانس برس إن "محمد إوقف إضرابه"، موضحة أنه اتخذ هذا القرار "بعد أن اكدت النيابة العامة للمحكمة العليا اليوم الجمعة في ردها على الاستئناف الذي قدمناه ضدها بأنها لن تعيد تجديد أمر اعتقاله الإداري". وأضافت أن النيابة العامة أكدت أنها "ستكتفي بمدة الثلاثة أشهر التي فرضتها عليه السلطات وتنتهي في 14 أبريل المقبل ووعدت بإطلاق سراحه في الموعد المحدد"، معتبرة ذلك "انتصارا قانونيا". وأوقفت سلطات الاحتلال محمد القيق (34 عاما) للمرة الثانية في 15 يناير وأصدرت أمرا عسكريا بوضعه قيد الاعتقال الاداري دون توجيه أي تهمة له أو محاكمته لمدة ثلاثة أشهر. وكانت قد أفرجت عنه في مايو 2016 بعد اعتقاله إداريا لستة أشهر وبعد إضراب عن الطعام من قبله استمر 94 يوما. وطالبت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي الاحتلال بإطلاق سراح القيق. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني يمكن أن تعتقل إسرائيل أي شخص لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان.;