حذر مجلس أوروبا تركيا اليوم من مغبة الإصلاحات الدستورية المقترحة واصفا إياها بأنها ستؤدي الى اضعاف الممارسة الديمقراطية في البلاد. وذكر المجلس الذي يراقب أوضاع الديمقراطية وحقوق الانسان في دوله الأعضاء في بيان "ان من حق كل دولة اختيار نظامها السياسي سواء اكان رئاسيا ام برلمانيا او مختلطا بيد ان ممارسة هذا الحق ليست مطلقة". وأضاف ان الخبراء الدستوريين لدى المجلس اعربوا عن مخاوفهم إزاء بعض التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان التركي والتي تعزز النظام الرئاسي في البلاد وتقوي من احتمال فرض " نظام الفرد الواحد في الحكم"". وأشار الى ان الموافقة على تلك التعديلات الدستورية تزيد المخاوف إزاء حدوث خروقات إجرائية خاصة مع اعتقال بعض النواب اثناء التصويت على التعديلات في البرلمان. كما أوضح البيان ان لجنة مراقبة حقوق الانسان والديمقراطية في المجلس أعربت أيضا عن مخاوفها إزاء إزالة " نظام الضوابط والتوازنات" في النظام السياسي التركي والذي يتبع النظام الديمقراطي الرئاسي المبني على مبدأ الفصل بين السلطات. ونبه المجلس وهو منظمة دولية منفصلة عن الاتحاد الاوروبي على ان التغييرات الدستورية المقترحة " تنذر بالسقوط في نظام رئاسي سلطوي" وتنصيب رئيس بصلاحيات مطلقة " في تعيين كبار المسؤولين او اقالتهم وتحكمه في التشريعات ومنحه سلطات على البرلمان ونفوذا مفرطا على الجناح القضائي للحكومة. كما لفت البيان الى ان حالة الطوارئ المفروضة حاليا في تركيا لا توفر بيئة ديمقراطية للعملية الانتخابية والتي تمثل أهمية كبرى للاستفتاء على الدستور". وكان البرلمان التركي أقر في 20 يناير الماضي تعديل 18 مادة قدمها حزب العدالة والتنمية للتصويت عليها ومن ثم طرحها للاستفتاء الشعبي في 16 ابريل المقبل.