ارتفعت أسعار النفط أمس، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة تحت وطأة المخاوف من صعوبة تصريف تخمة المعروض العالمي. وارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتاً بما يعادل 0.4 في المئة إلى 49.45 دولاراً للبرميل، وكان السعر نزل عن 50 دولاراً الخميس الماضي للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر، عندما اتفقت "أوبك" والمنتجون الآخرون على خفض الإنتاج. وزاد خام برنت 12 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 52.31 دولاراً للبرميل بعد أن تحدد سعر التسوية على انخفاض 1.7 في المئة في الجلسة السابقة، وتراجعه 5 في المئة اليوم السابق في أكبر خسارة بالنسبة المئوية خلال عام. يتجه غرب تكساس صوب تراجع 7.2 في المئة هذا الأسبوع، وهو ما سيكون أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل نوفمبر، ويتجه برنت إلى انخفاض بنسبة 6.4 في المئة الأكبر أيضاً منذ أوائل نوفمبر. من جانبه، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.65 دولار في تداولات الخميس ليبلغ 50.23 دولاراً أميركياً مقابل 51.88 دولاراً للبرميل في تداولات الأربعاء الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وتأثرت ثقة السوق سلباً بعد أن شجعت فترة ارتفاع الأسعار شركات النفط الصخري الأميركية على حفر مزيد من الآبار بينما تظل المخزونات مرتفعة. وهبطت أسعار النفط حوالي 2 في المئة الخميس في تعاملات قوية موسعة خسائر الجلسة السابقة، ولتهوي إلى مستويات لم تشهدها منذ الاتفاق، الذي قادته "أوبك" لخفض الإنتاج متضررة من تزايد الشكوك بشأن فعالية ذلك الاتفاق في كبح تخمة عالمية، بعد أن قفزت مخزونات الخام الأميركية إلى مستويات قياسية. وهبطت الأسعار أكثر من 5 في المئة في جلسة الأربعاء، وهو أكبر هبوط هذا العام بعد بيانات أظهرت أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، سجلت قفزة بلغت 8.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى مستوى قياسي عند 528.4 مليون برميل. وكانت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت انخفضت لأقرب استحقاق 92 سنتاً أو ما يعادل 1.7 في المئة، لتسجل عند التسوية 52.19 دولاراً للبرميل، بعد أن هبطت 5 في المئة في جلسة الأربعاء وهي أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في عام. وواصل خام القياس الأميركي التراجع بعد خسائره في الجلسة السابقة، التي بلغت 5.4 في المئة ليغلق منخفضاً دولاراً أو 2 في المئة إلى 49.28 دولاراً للبرميل، وهي المرة الأولى، التي يغلق دون مستوى 50 دولاراً منذ منتصف ديسمبر. وقال مصدران في صناعة النفط لـ"رويترز" الخميس الماضي، إن مسؤولين سعوديين بارزين بقطاع الطاقة، أبلغوا كبريات شركات النفط الأميركية أثناء اجتماع خلف أبواب مغلقة هذا الأسبوع، أنها يجب ألا تفترض بأن "أوبك" ستمدد تخفيضات الإنتاج للتعويض على الزيادة في الإنتاج من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة. وقادت المملكة اتفاقاً بين "أوبك" ومنتجين كبار غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا وكازاخستان لخفض إنتاج الخام العالمي بنحو 1.8 مليون برميل يومياً من أول يناير، وتقريب الفرق بين العرض والطلب. ومتحدثاً يوم الثلاثاء في مؤتمر أسبوع سيرا في هيوستن، عاصمة قطاع الطاقة الأميركي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إنه لن تكون هناك أي "خدمات مجانية" لمنتجي النفط الصخري الأميركيين الذين يستفيدون من صعود أسعار الخام في أعقاب التخفيضات الإنتاجية. وذهب مستشارون بارزون للفالح خطوة أبعد في الاجتماع، الذي عقد مساء الثلاثاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركات أناداركو وكونوكو فيليبس وأوكسيدنتال بتروليوم وبايونير ناتشورال ريسورسز ونيوفيلد اكسبلوريشن وإي او جي ريسورسز. وأبلغ مسؤول تنفيذي أميركي حضر الاجتماع "رويترز": بأن "أحد المستشارين قال، إن أوبك لن تتلقى الضربة عن الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأميركي... يجب علينا نحن ومنتجي النفط الصخري الآخرين ألا نفترض بشكل تلقائي بأن أوبك ستمدد التخفيضات". وقال المصدران، إن السعوديين دعوا إلى الاجتماع لتبادل الآراء بشأن السوق وقياس تقديرات إنتاج النفط الصخري. وامتنع متحدث باسم كونوكو عن التعقيب على الاجتماع، ولم ترد الشركات الأميركية الخمس الأخرى، التي شاركت في الاجتماع على طلبات للتعقيب. وجاء الاجتماع بعد أن التقى محمد باركيندو الأمين العام لـ"أوبك" مع صناديق للتحوط ومنتجين للنفط الصخري في هيوستن في وقت سابق هذا الأسبوع سعياً إلى توسيع المحادثات بشأن كيفية تقليص وفرة الإمدادات العالمية. وتتوقع الحكومة الأميركية زيادة قدرها 330 ألف برميل يومياً في إنتاج الولايات المتحدة من النفط في 2017 معظمها من النفط الصخري لكن محللين ومنتجين يتوقعون أن الزيادة قد تبلغ أكثر من ضعفي تلك الكمية. وعلى عكس "أوبك" والشركات المملوكة للدولة في المنتجين الآخرين غير الأعضاء بالمنظمة، الذين وافقوا على خفض الانتاج، فإنه لا توجد آلية للمنتجين الأميركيين المستقلين وشركات النفط العالمية الكبرى لكبح الإنتاج.