أكد وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن هيئة الرياضة باشرت رقابتها على الاندية الرياضية، في حدود القوانين الرياضية المعمول بها، وفقا للمرسوم بالقانون 26/2016 الذي قرر رقابة الهيئة على الامور المالية فقط. وقال الروضان، في معرض إجابته على سؤال للنائب راكان النصف بشأن نادي القادسية، إن الهيئة تقوم باعتماد الاعضاء المسددين للاشتراكات السنوية، طبقا لايصالات السداد التي يتم تزويدها بها من النادي، حتى يكون اعضاء الجمعية العمومية بالنادي متطابقين مع المسجلين بالهيئة. وحول عدم اعتماد اسماء اعضاء الجمعية العمومية في نادي القادسية الذين تقدموا بشكاوى لدى هيئة الرياضة، قال الروضان ان اسباب عدم اعتماد الاعضاء يرجع إلى ما يلي: امتناع نادي القادسية عن قبول السداد بكشوف المجاميع (السداد الجماعي)، وامتناع النادي المذكور عن تنفيذ مقتضى التعميم رقم 15 لسنة 2015 المتضمن أنه لا يجوز للأندية الامتناع عن سداد الاشتراكات السنوية بكشوف المجاميع (السداد الجماعي). وفي إجابته عن تحويل بعض اعضاء مجلس ادارة نادي القادسية للنيابة، وعن الأسباب، بين الوزير أنه تم تقديم شكوى للنيابة العامة ضد بعض اعضاء مجلس ادارة نادي القادسية الرياضي، بسبب مخالفات شابت أوجه صرف رواتب الاحتراف الجزئي، وعدم صرف رواتب الاحتراف الجزئي لعدد 226 لاعباً بملبغ 587.640 ديناراً. وأما عن أسباب تمديد فترة مجالس ادارات الاندية 3 اشهر بعد ان انقضت مدتهم القانونية، فقد أجاب بأن القانون رقم 34 لسنة 2016 صدر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 بشأن الهيئات الرياضية بتاريخ 10/7/2016، والذي نص في المادة 30 منه على أن: "يصدر الوزير المختص نماذج النظم الاساسية للهيئات الرياضية خلال اربعة أشهر من تاريخ العمل به. وعلى الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الاساسية بما يتفق مع القانون ومع النماذج المشار اليها في الفقرة السابقة، وان تتقدم بطلب التسجيل والشهر خلال المدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص". وقالت المادة 36 من القانون ذاته إن "على جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظامها الاساسي تطبيقا لأحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس ادارتها وفقا للنظم المعدلة وذلك خلال المدة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص". ولما كان تعديل النظم الاساسية للاندية الرياضية طبقا لنماذج النظم الاساسية وإعادة تشكيل مجالس الادارات يتطلب مدة زمنية تتجاوز مدة مجالس الادارات القائمة، فقد صدر قرار بتمديد مدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية لمدة ثلاثة اشهر، استنادا الى احكام القانون رقم 34 لسنة 2016 المشار إليه الذي خول الهيئة الرقابة المالية والادارية والتنظيمية على الهيئات الرياضية، وذلك لمصلحة هذه الهيئات الرياضية ومصالح أعضائها لانتظام العمل بها.