تُعرَّف التجارة الإلكترونية بأنها تنفيذ بعض أو كل المعاملات التجارية في السلع والخدمات، التي تتم بين جهة تجارية وأخرى أو بين مستهلك وجهة تجارية، باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات، ويعد هذا التعريف هو المعتمد كذلك من قبل منظمة التجارة العالمية.وتتخذ التجارة الإلكترونية أشكالاً عدة تتم على أساسها العملية التجارية وهي، التجارة بين شركة وشركة (Business to Business)، والتجارة بين شركة ومستهلك (Business to Consumer)، وتجارة الأفراد مع الأفراد بشكل جديد، ويبرز على نحو أكثر وضوحاً عبر مزادات الإنترنت التي تباع فيها البضائع الجديدة والمستعملة.وللتجارة الإلكترونية مزايا كثيرة وفوائد عظيمة، يعود نفعها على التاجر والمستهلك والمجتمع ككل، من توفير للوقت والوصول إلى آفاق واسعة، لم تستطع أن تصل إليها التجارة التقليدية، إلى جانب سهولة وسرعة عرض وتبادل كافة المعلومات الخاصة بالسلع، وسرعة إنجاز الاتفاق على الصفقة والبدء في تنفيذها، وسهولة الوصول للمعلومة، وسرعة تنفيذ الاتفاق دون التزاحم والتكدس، والنفقات العالية للانتقال بين طرفي الصفقات، والاستغناء عن الكثير من نفقات التخزين والمعارض، بالإضافة إلى رخصة تكلفة وسائل الاتصال، وإمكانية التخاطب مع جهات عديدة من خلال البريد الإلكتروني.وتوجد عيوب للتجارة الإلكترونية لا يجب إغفالها ومن بينها، إمكانية قيام قراصنة الكمبيوتر باختراق مواقع التجارة الإلكترونية في بعض الأحوال، وسرقة المعلومات الموجودة فيها، إلى جانب إمكانية تخريب المواقع الإلكترونية، وإرسال الفيروسات، وتغيير محتويات المواقع أو اختراقها، وسرقة أو الاطلاع على معلومات المنافسين، وعلاوة على ذلك فإن التجارة الإلكترونية بحاجة شديدة لمواكبة كل ماهو جديد في عالم الإلكترونيات والإنترنت.وتأثر النقل بأنواعه كافة بالتجارة عبر الإنترنت، فصارت هناك عقود وترتيبات بين شركات النقل سواء كانت شركات خدمات البريد السريع أو وكلاء الشحن (الوسطاء) «International Freight Forwarders»، أو حتى الخطوط الملاحية وشركات الطيران.وأصبح هناك تواصل واتصال وعلاقات تعاقدية تجمع بين أطراف عمليات التجارة الإلكترونية والوسيط الناقل، تصل أحياناً إلى أن يقوم الوسيط الناقل بدور رقابي بين طرفي التعاقد.وتأثر قطاع النقل البحري بتقنيات ونظم المعلومات الحديثة، وبدأت باستحداث مستندات وسندات للشحن تتواكب مع هذه التطورات، فظهرت لنا «بوالص» الشحن المطبوعة في ميناء الوصول، وقريباً ستندثر أشكال «بوليصة» الشحن (سند التعاقد بين الناقل والمصدر أو المستورد)، إذ بدأت بعض الخطوط الملاحية تسلم الشحنات بموجب إشعار من خلال الإيميل، والذي كان يسمى «Telex Release»، نسبة لتنفيذه سابقاً من خلال الـ «تلكس»، بينما أصبح التنفيذ أكثر يسراً ومرونة.ويجب على القائمين على القانون والتقاضي والتحكيم تطوير وسائلهم وطلباتهم من مستخدمي تلك التقنيات لإظهار الحقوق وفرزها، وردها إلى أصحابها.وكلما تقدمت بنا تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصال، كلما استدعى الأمر أخذ الحيطة والحذر بشكل أكبر، فما يُبنى بسهولة يمكن هدمه أو اختراقه بسهولة.* باحث في اقتصاديات النقل البحري(edkw@egcss.com)