أعلن مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، سالم عبدالله الشامسي، عن «الانتهاء من مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية في الدولة، الذي من المقرر أن ينظم الحقوق والالتزامات بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودافعي الضريبة، أو أي أشخاص يتعاملون مع القانون، على أن يعرض المشروع في الجلسة العامة للمجلس للتصويت عليه، منتصف الأسبوع المقبل، ثم يرسله إلى الحكومة».لا تأجيل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وقال الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «مشروع القانون سيكفل تطبيقاً نزيهاً لضريبة القيمة المضافة التي يفترض أن يبدأ تطبيقها خليجياً مطلع العام المقبل، فيما تطرقت مواد القانون إلى التهرب الضريبي بصورة مستفيضة، وسنت قرارات رادعة تتضمن الحبس والغرامة استناداً إلى قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987». وأكد الشامسي، أن «آلية طرح مشروع القانون بصفة مستعجلة جاءت لتلبي توجهاً خليجياً سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع العام المقبل، وهو الأمر نفسه الذي يفترض أن المؤسسات الخليجية المعنية تتجهز لإنجاز هذا الموضوع، وقد أجرينا في سبيل ذلك دراسات متخصصة على أنظمة الإجراءات الضريبية في دول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، فضلاً عن دول عربية وآسيوية أخرى». واعتبر أن «التعديلات ستخدم التوجهات الحكومية في هذا الإطار، وقد أجريت لقاءات مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية على مستوى الدولة استغرقت أسابيع عدة، لضمان الدراسة المستفيضة لمشروع القانون، الذي من شأنه رفع تنافسية الدولة عالمياً من حيث سهولة الأعمال». ولفت إلى أن «إصدار هذا القانون سيشكل إطاراً واضحاً لالتزامات من يخضعون للضريبة، وبيان حقوقهم وواجباتهم»، مضيفاً: «اجتمعنا أيضاً مع ممثلي غرف التجارة والصناعة، الأسبوع الماضي، واستمعنا إلى ملاحظاتهم حول مشروع القانون، تمهيداً لإعداد تقرير حول مشروع القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية ليتسنى لنا في ما بعد رفعه إلى المجلس الأسبوع المقبل لمناقشته». وكان وكيل وزارة المالية، يونس خوري، ذكر لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، أن «تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتطلب من كل دولة تمهيد بنية تشريعية وقانونية داخلية، الأمر الذي تولته وزارة المالية خلال الفترة الماضية، ويستكمل عن طريق الهيئة الاتحادية للضرائب حالياً»، لافتاً إلى أن «وضع بنية ضريبية متكاملة له أولوية حالياً لما لذلك من أهمية لأي نظام ضريبي متكامل، الذي بدأ بإنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب». وأكد أنه «لا تأجيل لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ من المقرر أن يبدأ التنفيذ كما هو محدد سلفاً بمطلع عام 2018».