عبّر عبد الرقيب فتح، وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عن استغرابه إزاء صمت المنظمات الأممية تجاه عمليات النهب التي تقوم بها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية للمساعدات الإنسانية والإغاثية، مطالبًا في الوقت نفسه فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بكشف هذه الجرائم بحق الشعب اليمني. وكشف الوزير فتح في تصريح إلى وكالة الأنباء اليمنية عن أن المليشيا احتجزت ونهبت منذ اغتصابها السلطة إلى مارس 2017م أكثر من 63 سفينة إغاثية في موانئ الحديدة والصليف وعدن، وصادرت أكثر من 223 قافلة إغاثية. وأضاف الوزير اليمني بأن الانتهاكات تسببت في زيادة نسبة المجاعة في عدد من المحافظات التي لم تصل إليها تلك المساعدات، وساهم بشكل كبير في تفاقم الوضع الإنساني لعدد كبير من السكان. وأكد أن السفن المحتجزة كانت تحمل مساعدات إنسانية وإيوائية وصحية للنازحين والمتضررين من القصف الذي تقوم به المليشيا على المحافظات اليمنية، موضحًا أن المليشيا لم تكتفِ بنهب ومصادرة تلك المعونات، بل تعدت ذلك إلى مداهمة مقار المنظمات العاملة في مجال الإغاثة، وقامت باختطاف 30 من موظفي المنظمات الإغاثية، وكان آخر ذلك اختطاف العاملين في المكتب النرويجي للاجئين بمحافظة الحديدة، واختطاف 7 عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في دمنة خدير بمحافظة تعز خلال الأيام الماضية.