كشفت مصادر عن قيام الميليشيات الحوثية بزرع عدد من الألغام البحرية المحرمة دوليا، شمال مضيق باب المندب وسط مياه البحر الأحمر، مما تسبب في منع وصول إعانات مركز الملك سلمان لإغاثة أطفال ونساء ومسني جزر بكلان والفشت اليمنية الآهلة بالسكان، والذين تصل أعدادهم إلى نحو 104 منازل، في وقت لم تسلم قوارب الإغاثة الأخرى من التفجير أو قتل ركابها من رجال المقاومة الشعبية. وقال العميد البحري المتقاعد عمرو العامري، خلال تصريح إلى «الوطن»، إن الألغام البحرية التي تقوم الميليشيات الحوثية بزرعها في البحار على اختلاف أنواعها، سواء الطافية اوالمعلقة أو الغارقة، تكاد تكون من أدنى الأسلحة التي تمتلكها الميليشيات، إذ يطلق عليها الخبراء العسكريون «السلاح الرخيص»، نظرا لتدني أسعارها الشرائية مقابل ضررها العسكري والمعنوي البالغ على الطرف الآخر، لافتا إلى أن مسألة تطويرها تحتاج خبرات وتقنيات عسكرية متقدمة، ولا تمتلك الميليشيات مثل هذه الخبرات. قطع إمدادات الإغاثة أوضح العامري ان الميليشيات دأبت منذ فترة على قطع إمدادات الإغاثة عن اهالي الجزر اليمنية المختلفة، عن طريق تفجير قوافل الإغاثة المختلفة من الوصول إليها، فضلا عن قتل سكانها الرافضين سياسة الانقلاب، مؤكدا ان الاتفاقيات الدولية تلزم الطرف المتورط في زرع الألغام بإزالتها متى انتهى التهديد، لافتا إلى أن مسالة الإزالة تصعب على عناصر الميليشيات لصعوبتها وتطلبها الخبرات اللازمة لذلك، في وقت أصبح مضيق باب المندب المضيق الأهم حول العالم، مهددا بالخطر بشكل يومي من الميليشيات الانقلابية. أسلحة عشوائية أشار الكاتب والمراقب الدولي لحقوق الإنسان، الجزائري أنور مالك،إلى أن الألغام البحرية تعد من الأسلحة العشوائية ضد المدنيين، لأنها لا توجّه ضد هدف عسكري محدد، إضافة إلى أنه لا يمكن حصر آثارها البالغة، بالنظر إلى خطورتها على حياة العسكريين والمدنيين. وأكد مالك أن القانون الدولي والانساني وبروتوكول عام 1977 الملحق باتفاقية جنيف، يحظر استعمال مثل هذه الأسلحة، متهما جماعة الحوثي بارتكابهم جرائم حرب ضد المدنيين، خلال زرع الألغام البحرية المحرمة دوليا، ومنعهم القوافل الإغاثية والإنسانية من العبور عبر الطرق البحرية الدولية التي تعدّ حقا للجميع.