الدمام الشرق أكدّ وكيلُ وِزارة العمل للسياساتِ العمالية أحمد الحميدان أنّ الوِزارةَ دفعت بحلولٍ عِدة على المديين القريب والبعيد، جميعها حيزَ التنفيذِ لِمُعالجة سوق العمل ورفعِ جاذبية القِطاع الخاص للموظفين السعوديين، بعدَ أن شخصت حال السوق، وتبينَ أنّهُ يعاني من ثمانية تحديات. وأشار الحميدان خلالَ ورقةِ عملٍ شاركَ بِها في المؤتمر العلمي لكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة، الذي انطلقت فعالياته أمس في نُسختهِ الثانية تحت شعار «الاقتصادُ الوطني.. التحديات والطموحات»، إلى أنّ التحديات التي تواجِهُها الوزارةَ وتُعيقُ رفَع كفاءَة وتطوير القطاع الخاص، تتمثلُ في عدم تَوافر عَمالةٍ كافية في بعضِ الأنشطة، وصعوبات الباحثينَ عن عمل، وفجوة الأجر بين العمالةِ الوافدة ونظيرتها الوطنية، والتوطين الوهمي، والتستُر، والعمل لدىَ الغير، وعدمُ مواءمةِ مُخرجاتِ التعليم لسوقِ العمل، وتطبيق الأنظمةِ والقوانين. وبيَّن أن الوزارة اتخَذت سبعة مسارات، يندرجَ تحتها مجموعة من القرارات والمبادرات والبرامج، لمواجهة تحديات سوق العمل في المملكة، مبينا أن من بين هذه المسارات هو زيادةِ تنافسيةِ الموظف السعودي مع الوافد، عبر عدد من الحلولِ منها رفعُ تكلِفةِ العمالةِ الوافدة «قرار 2400»، وزيادة قُدرةِ العمالةِ الوافدةِ على الحركةِ في الداخل، وقرار احتساب وزن العامِل الوافِد وفقاً للسنوات أو عدد المرافقين أو الراتب، وتعديلِ ساعات العمل والإجازات، وتعديلِ مواعيد العمل في قطاع التجزئة، وضبط التحويلات المالية وحماية الأجور. وبيَّن أن المسار الثاني في ضبطِ بيانات السوق عبرَ ربطِ قواعِد بيانات الوزارة مع وزارة الداخلية والمؤسَسةِ العامة للتأميناتِ الاجتماعية.