أعلن المصرف المركزي الصيني أمس أن اليوان وبعد تراجعه القوي إزاء الدولار سيظل «مستقراً نسبياً» هذا العام، رافضاً اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعمد تخفيض قيمة العملة الوطنية. وبعد أن خسر اليوان 7% من قيمته إزاء الدولار في 2016، اتهم ترامب بكين بخفض قيمة عملتها عمداً لدعم صادراتها وهدّد بفرض رسوم عالية على منتجاتها.شدد حاكم المصرف المركزي الصيني تشو خياوتشوان، في ظهور علني نادر، على دحض هذه الاتهامات. وقال تشو، في مؤتمر صحفي، إن تقلّب سعر اليوان في 2016 مردّه استثمارات الصين المكثفة في الخارج، بالإضافة إلى الغموض المرتبط بالانتخابات الأمريكية.وأضاف حاكم المصرف المركزي: «لكنّ أحداً لا يمكنه توقع بالتحديد ما العوامل أو الأحداث التي ستؤثر على اليوان». وفي الواقع، ساهم الهروب الكثيف لرؤوس الأموال من الصين نتيجة خوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد وبحثاً عن مجالات أخرى أكثر ربحية، إلى حد كبير في تراجع اليوان رغم القيود التي فرضتها السلطات لوقف هذا التوجه.وعمل المصرف المركزي على تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة على القروض القصيرة الأمد للمرة الأولى منذ العام 2013، بعدما أثارت الفورة في الاقتراض، العام الماضي من أجل دعم النمو مخاوف من تزايد المخاطر المالية. وشدّد تشو على أن السياسة النقدية ستظل حيادية مشيراً إلى مخاطر بأن يؤدي التساهل المفرط إلى فورة مالية.وكانت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية قد تراجعت إلى أقل من 3 تريليونات دولار وهو أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات بعد الذروة التي بلغتها في يونيو 2014 عند 4 تريليونات دولار، وجاء هذا التراجع الكبير نتيجة لسياسة بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لدعم اليوان من خلال بيع احتياطيات الدولار بهدف منع العملة المحلية من التراجع.. وكان السبب الرئيسي للضغط النزولي على اليوان والانخفاض الأولي في الاحتياطيات هو ازدياد هروب رؤوس الأموال، فقد بلغ صافي التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال 654 مليار دولار في عام 2016 و673 مليار دولار في عام 2015، أو ما يقرب من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.. وقد استجابت السلطات من خلال رفع سعر الفائدة مؤخراً وتشديد الضوابط المتعلقة برأس المال، وينبغي لذلك أن يكبح هروب رؤوس الأموال مستقبلاً.ويشار إلى أن التدفقات الخارجية الكبيرة لرؤوس الأموال مدفوعة بعدة عوامل منها تباطؤ زخم النمو في الصين مع تحول البلاد من النمو المدفوع بالاستثمار والصادرات، وهو ما يتطلب قدراً كبيراً من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، إلى اقتصاد أقل اعتماداً على رأس المال وقائم على الاستهلاك، وأدى ذلك إلى تقليل عوائد المستثمرين.. وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباعاً في كل عام منذ عام 2010، العام الذي كان متوسط النمو يبلغ فيه 10.6 %، إلى أن بلغ معدل النمو 6.7 % في عام 2016.من جانب آخر، قالت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح، إن صناعة الخدمات اللوجستية في الصين نمت بشكل مطّرد في العام الماضي وسط إعادة الهيكلة الصناعية. وذكرت اللجنة أن القيمة الإجمالية للسلع الاجتماعية اللوجستية توسعت بنسبة 6.1 بالمئة في العام الماضي على أساس سنوي إلى 229.7 تريليون يوان(نحو 33.2 تريليون دولار أمريكي)..ووصلت الإيرادات الإجمالية لقطاع الخدمات اللوجستية إلى 7.9 تريليون يوان، بزيادة 4.6 بالمئة عن عام 2015، حسبما ذكرت اللجنة.وبلغ مجموع النفقات اللوجستية 11.1 تريليون يوان في عام 2016، بزيادة 2.9 بالمئة عن العام السابق. ويمثل هذا الرقم 14.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال العام المنصرم، بانخفاض 1.1 نقطة مئوية عن عام 2015. (وكالات)