أفاد مصدر مطلع في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد ملف متكامل لإحالة مستثمر عقار بالعاصمة يمتنع عن سداد المستحقات المالية جراء استئجاره أرض كبيرة في العاصمة للنيابة العامة. وقال المصدر في حديث مع «الأيام» أن الوزارة لجأت إلى هذا الحل بعد استنفاد جميع الإجراءات الودية مع المستثمر من أجل إيجاد صيغة حل ودية لتسوية المتأخرات المالية التي عليه، إلا أن المستثمر يتعذر بعدم إمكانيته في الدفع. وأضاف المصدر: «من بداية توقيع العقد مع المستثمر للأرض الواقع عليها منتزه عين عذاري في العام 2004 والمستأجر لم يقم بدفع أي مبالغ مالية، حيث ينص العقد على «العقار رقم 131 بمجمع 366 بمنطقة عذاري أن يقوم المستثمر بدفع تسعة آلاف و900 دينار شهريا عن استئجاره العقار». وعن قيمة المتأخرات، قال: يبدأ تاريخ العقد في 22 سبتمبر من العام 2004 ويمتد لغاية 31 سبتمبر من العام 2036 أي أن مدة العقد تصل الى 32 عاما، وخلال السنوات الماضية ومنذ توقيع العقد قبل 13عاما تراكمت المتأخرات عليه ووصلت إلى مليون و544 ألف دينار. وتابع المصدر: توجه الوزارة الحالي هو سرعة تحصيل الإيرادات والمتأخرات لزيادة الإيرادات التي سيتم تمويل مشاريع البلديات منها، من أجل الوصول لحالة الاكتفاء. بدوره، علق نائب رئيس مجلس أمانة العاصمة مازن العمران أن توجه مجلس أمانة العاصمة هو العمل على مراجعة العقود لأملاك أمانة العاصمة، إذ أن الوضع الحالي صعب جدا وأن المجلس يسعى لزيادة إيرادات أمانة العاصمة لتمويل المشاريع التي وضعها المجلس ضمن خطته. و أضاف: منتزه عذاري يمتد من عام 2004 إلى العام 2036 لمدة 32 سنة، وهذا الأمر غير معقول، فالمنتزهات الترفيهية تحتاج إلى صيانة مستمرة وعمر الألعاب والأجهزة والمعدات لا يتجاوز الخمس سنوات كما هو معروف، لذلك لا بد من مراجعة العقد. و تابع: ما نسعى له هو أن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، خصوصا إذا نظرنا أن أمانة العاصمة هي الأكثر إيرادات لكونها العاصمة ولوجود أكثر الأسواق والبنايات السكنية والمجمعات التجارية والفنادق، وهي الأكثر إيرادات من بين جميع المحافظات. و أشار العمران إلى أن استراتيجية مجلس أمانة العاصمة تهدف نحو الاكتفاء الذاتي، واستثمار أموال وإيرادات أمانة العاصمة ستصل إلى الضعف، وهذا التوجه هو القائم حاليا في أغلب الأمانات في العالم من خلال تمويل المشاريع من الإيرادات. يذكر أن وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني عصام خلف قد صرح في وقت سابق أن الوزارة تعمل بالفترة الحالية على تصحيح وضعية جميع عقود المنتفعين من أملاك البلدية، وذلك ضمن الجهود الرامية في الاستغلال الأمثل لعكسها على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.