ناقش المتحدثون أمس خلال جلسة النقاش الأولى المتعلقة بسوق العمل التي عقدت بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وضع الخطط المستقبلية المناسبة التي تضمن تخريج شباب وشابات يحملون مؤهلات وتتوفر لديهم مهارات وقدرات تناسب احتياجات سوق العمل بما يضيف قوى عاملة وطنية تناسب متطلبات السوق لاسيما في القطاع الخاص.وقال عبدالله دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة العلوم والتكنولوجيا: إن ما تعمله وزارة العمل هو تراكمات لأخطاء سابقة من ناحية سوق العمل والعمالة والتوظيف وتنظيم الشركات، مطالبًا في الوقت نفسه إعادة هيكلة مناهج التعليم لتشمل مواد مهنية وعلمية لتكون أكثر مواكبةً لسوق العمل عند تخرج الشاب من المرحلة الدراسية، وقال نطالب وزارة التعليم إدخال اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية حتى لا يفاجأ في المراحل المتقدمة من الدراسة على نصوص إنجليزية يصعب فهمها بخلاف الصغر، وعن القبول في الجامعات قال لابد من خفض القبول في التخصصات النظرية وغير العملية حتى تتواكب مع مخرجات سوق العمل، مطالبًا بضرورة ربط التعليم بالتدريب، مشيرًا إلى أن قطاع الأعمال في المملكة يعد من أهم القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد الوطني نظرًا لطبيعة اقتصاديات السوق وأهمية القطاع الخاص ودور العمالة الوافدة في هذا السوق، وتتطرق المتحدثون في الجلسة الرابعة والتي تحمل عنوان سوق العمل والعمال في المملكة عن خطط الدولة للسعودة وإيجاد فرص عمل مناسبة للخريجين الجدد من الشباب والشابات بما يساهم في حل مشكلة البطالة التي تؤرق الشاب ومتخذ القرار في المملكة، وناقش المتحدثون الحلول المثلى لتشغيل الشباب السعودي من الجنسين الذكور والإناث في خلق فرص عمل حقيقية بما يحل مشكلة البطالة، ولا يترتب على ذلك بطالة مقنعة ودور الحكومة والقطاع الخاص في ذلك. وأشار دحلان إلى ضرورة مراجعة المناهج التعليمية وطبيعة الأقسام النظرية في الكليات بالجامعات السعودية لتعديل مسار هذه الكليات بالجامعات السعودية لتعديل مسار هذه الكليات لتخريج من يحتاجهم سوق العمل. وتحدث وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان عن تأثير فرض رسوم إضافية على مستخدمي العمالة الوافدة في المملكة بواقع ٢٤٠٠ريال سنويًا على كل عامل وعلى السعودة وانعكاس ذلك على القطاع الخاص ومن ثم الاقتصاد الوطني، فيما تطرق لإعطاء رؤية مستقبلية لتشغيل المدن الصناعية والقطاع الخدمي في ظل المنافسة الإقليمية على جذب رؤس الأموال في السعودية والخليج من خلال تقديم تسهيلات للمستثمرين. وناقشة الجلسة الثانية من المحور الخامس والتي حملت عنوان «الوقف ودوره في الاقتصاد الوطني» والتي أدارها عبدالفتاح مشاط وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للتطوير، والدكتور حسام العنقري عضو مجلس الشورى، وتحدث فيها نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنين وإحسان طيب الأمين العام المكلف لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة، وعبدالله الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة المستثمر للأوراق المالية، وتم مناقشة الاستثمار الأمثل لتطوير إدارة الأوقاف على ضوء التجارب العالمية الناجحة والدراسات العلمية، واستعراض تجربة القطاع الخاص السعودي في الإدارة الناجحة . .