نجحت شركة «ينساب» التابعة لسابك في تسجيل إجراءات صناعية رائدة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، لهدف ترشيد استهلاك الطاقة عبر إدخال تحسينات جديدة على المرجل البخاري في مجمعها بمدينة ينبع الصناعية، باعتباره مشروع آلية تنمية نظيفة. كما حقق «مشروع تحسين كفاءة المرجل البخاري»، الذي نفذته شركة «البيروني» التابعة أيضاً لسابك إنجازاً غير مسبوق، ليصبح أول مشروع في المملكة تُصْدَر له سندات خفض الكربون من قبل اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي. وأفادت اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة -التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية- بأن سندات خفض الكربون لمشروع «البيروني» سيتم إصدارها من قبل الأمم المتحدة في وقت لاحق من شهر مارس الجاري. تُعد اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي -التي تشجع على الحد من الغازات الدفيئة المسؤولة عن تغير المناخ- نظاماً معقداً يتطلب معرفة تقنية عالية وخبرة واسعة في مجال الاستدامة، والتزاماً بالشفافية، ومعايير عالية للبيئة والصحة والسلامة والأمن، والاستدامة. وقد ثَمَّنَ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة، جهود «سابك» لتحقيق هذين الإنجازين، مشيراً -في رسالته إلى سعادة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان نائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي- إلى الجهد والتعاون الملموسين من الشركة بتسجيل هذين المشروعين وغيرهما من المشاريع الأخرى لدى اللجنة المعنية كمساهمات وطنية سبق تقديمها لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي. من جانبه، علق البنيان على هذين الإنجازين، مؤكداً اعتزاز «سابك» بكونها بفضل الله تعالى أول شركة في المملكة تحصل على سندات خفض الكربون، فضلاً عن تسجيلها إجراءات صناعية رائدة لترشيد استهلاك الطاقة، مُجَسِّدةً من جديد التزامها نحو التنمية المستدامة، والبيئة النظيفة، والعمل على إيجاد غد أفضل، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030م. وقد وجه أ. فهد البتار، رئيس شركة «البيروني» الشكر إلى فريق الشركة على ما قام به من إنجاز في مجال الاستدامة، مشيرا إلى أنه رغم صرامة المعايير والمتطلبات، التي تفرضها الأمم المتحدة؛ إلا أن الفريق ارتقى لمستوى التحدي، الأمر الذي يمثل مصدر فخر لشركة «البيروني». وأعرب المهندس أسامة باشيخ رئيس شركة «ينساب» عن اعتزازه بالتزام ومهنية موظفيها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز بمثابة شهادة عن المستوى المتقدم للمعايير، التي تطبقها في مجالات الاستدامة، والتشغيل، والبيئة والصحة والسلامة والأمن. جدير بالذكر، أن الأمم المتحدة أصدرت -بعد مرحلتين من التدقيق الصارم- 53 ألفاً من سندات الكربون وهي أدوات مالية قابلة للتداول، مقابل الحدّ من 53 ألف طن مؤكد من انبعاثات غازات الدفيئة في السنة الأولى لمشروع آلية التنمية النظيفة في «البيروني». وتُخْضِعُ آليةُ التنمية النظيفة المشاريعَ لفحص دقيق على المستويين المحلي والعالمي؛ عبر سلسلة من الاستشارات العامة وعمليات التدقيق بواسطة أطراف ثالثة، وقد سجلت الأمم المتحدة منذ عام 2010م حتى الآن ستة مشاريع فقط في المملكة، دون أن يتمكن أيٌ منها -قبل إحراز هذا الإنجاز- من إثبات تحقيق خفض حقيقي في انبعاثات غازات الدفيئة في إطار تدقيق التحقق، الذي تجريه الأمم المتحدة.