في خطوة من شأنها زيادة مستوى جودة المنتجات في السوق السعودية، أنجزت منظومة «التجارة والاستثمار» مُمثلة في الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج، منذ إطلاق مبادرتها «برنامج سلامة المنتجات»، وهي المبادرة التي تأتي ضمن برنامج التحول الوطني 2020. وتعمل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة في السعودية، على إتمام مسودة النظام السعودي لسلامة المنتجات، في إطار جهودها لضمان خلوّ المنتجات من العيوب المسببة للخطر المباشر أو غير المباشر على المستهلك، ومطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، التي تقوم الهيئة السعودية للمواصفات من خلالها بتطوير نموذج لسلامة المنتجات، وإطلاق برامج اللوائح الفنية لسلامة المنتجات، وتحديد العقوبات المترتبة على انتهاك اللوائح الفنية. ويستهدف برنامج «سلامة المنتجات» وصول المنتجات في السوق السعودية للمستهلك وهي سليمة «خالية من العيوب» عبر تطوير منظومة عمل متكاملة من النظم والإجراءات والمعايير التي تتفق مع الممارسات الاحترافية المعترف بها عالمياً. وتطمح منظومة «التجارة والاستثمار» من خلال هذا البرنامج الذي تشرف عليه هيئة المواصفات والمقاييس إلى الوصول لوضع نظام عالي الكفاءة لقياس مؤشرات سلامة المنتجات في السوق من خلال آليات وإجراءات تتوافق مع اللوائح الفنية، خصوصاً المتطلبات الفنية الأساسية المتعلقة بالسلامة، والصحة، وحماية البيئة، والمحافظة على الطاقة وترشيد استخدامها، وضمان فاعلية الخدمات التي تقدمها الجهات التشريعية والرقابية لتحقق السلامة من خلال مطابقة تلك المنتجات للمواصفات القياسية السعودية. وتعمل منظومة «التجارة والاستثمار» عبر هذا البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتضمن تطوير وتحديث الأنظمة الداعمة للسلامة، وحماية حقوق المستهلك، وتحديد المسؤول عن الضرر من المنتج بشكل دقيق لكل المتدخلين في العملية التجارية أو الصناعية. وستطلق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدداً من الأنظمة والآليات مثل «النظام السعودي لسلامة المنتجات»، و«نظام المواصفات والجودة»، إضافة إلى تحديث عدد من الأنظمة الحالية ذات العلاقة بضمان عدالة التجارة في السوق السعودية. ويتضمن البرنامج محور تطوير اللوائح الفنية السعودية، وقد أصدرت هيئة المواصفات في هذا الصدد وفق المنهجية الجديدة للوائح الفنية خلال هذا العام، نحو 10 لوائح فنية تغطي أكثر من 500 منتج، وتلزم بنحو 1500 مواصفة قياسية. ويعني المحور الثالث من محاور برنامج سلامة المنتجات في السعودية، بتطوير منظومة قبول جهات تقويم المطابقة، الذي سيتم من خلاله التأكد من كفاءة وأهلية الجهات التي تمنح شهادات المطابقة أو المختبرات التي تقوم بعملية الاختبار في الدول المصدرة، حيث سيتم قبول جهات تقويم المطابقة من الهيئة ثم يتم تعيينها من وزارة التجارة والاستثمار، وذلك حسب الممارسات الدولية الشائعة في المجال. وأصدرت هيئة المواصفات السعودية، لائحة قبول جهات تقويم المطابقة، وهي اللائحة التي دخلت حيز التنفيذ فعلياً، إذ تم قبول وتعيين أكثر من 10 جهات تقويم مطابقة خلال 2016 إضافة إلى أن برنامج سلامة المنتجات، الذي يشتمل على محور بناء مؤشرات المطابقة، وهو أحد أهم مرتكزات المبادرة. هذا فيما تعمل هيئة المواصفات حالياً على بناء دليل مؤشر السلامة في السوق السعودية، حيث تقوم بشراء عينات من المنتجات المستهدفة في المؤشر بطريقة إحصائية ممثلة لجميع مدن وقرى المملكة وأنواع الأسواق المتوافرة في كل منها، ومن ثم اختبارها، وتحليل النتائج للخروج بمستوى السلامة المستهدف في القطاع الإنتاجي، واستخراج المؤشر العام لكل سنة من سنوات التحول الوطني وصولاً للهدف المنشود. وفي إطار ذي صلة، أقرت منظومة التجارة والاستثمار السعودية في وقت سابق، 6 إجراءات لمكافحة التستر التجاري ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري»، وهي إحدى مبادرات منظومة التجارة والاستثمار لبرنامج «التحول الوطني 2020»، والهادفة إلى القضاء على التستر التجاري الذي يسهم في رفع مستوى البطالة وانتشار الغش التجاري. وترتكز هذه المبادرة على 6 إجراءات رئيسية وهي: مراقبة مصادر الأموال من خلال فرض فتح حسابات بنكية للمنشأة التجارية، وضرورة التعامل بالفواتير، مما يقلل من الحوالات الخارجية، وتوفير معلومات دقيقة عن الممارسات التجارية المخالفة ومعالجتها «كل قطاع على حدة»، لمكافحة التستر وتحفيز الاستثمار، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية في مكافحة التستر التجاري، وتوطين الوظائف، وتوفير منافسة عادلة في القطاع التجاري لتكون السوق السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين. وتتضمن المبادرة، العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية للقطاعات، وإنشاء آلية للتمويل والحوافز لتطوير تجارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتجارة التجزئة، ودعم نظام الامتياز التجاري، ومن المقرر أن تسهم في ارتفاع معدل النمو والتطوير في القطاعات للحد من ظاهرة التستر، وخلق فرص عمل للمواطنين، وخدمات ومنتجات أفضل بأسعار أكثر تنافسية وشفافية أعلى. وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية حينها: «كما أن العمل جارٍ بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير التعاملات غير النقدية، وتطوير الموارد البشرية، وفتح فرص وظيفية للسعوديين في مختلف القطاعات، ودعم تأنيث الوظائف، ومعالجة حالات التستر الحالية، وتنظيم ومعالجة ملكية غير السعوديين». وأضافت: «سيتم العمل على مكافحة التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع التجزئة ثم قطاع المقاولات، كون هذين القطاعين يشكلان النسبة الأعلى من حالات التستر التجاري، وبعدها القطاعات الأخرى، حيث تتركز الجهود على دعم الاستثمار في القطاعات المختلفة وتمكين زيادة المحتوى المحلي من تنمية المبيعات، وتحقيق شفافية الملكية، وكذلك خلق وظائف جديدة». وأحالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية خلال العام الهجري الماضي نحو 450 قضية تستر إلى هيئة التحقيق والادعاء، وضبطت وفتشت 764 منشأة تجارية، وأحالت القضايا لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات النظامية على المتورطين.