جنيف - (أ ف ب): اتهمت الامم المتحدة أمس الجمعة قوات الامن التركية بارتكاب «انتهاكات خطيرة» في عملياتها ضد المتمردين الاكراد منذ انتهاء العمل بوقف إطلاق النار في صيف 2015 وطالبت مجددا بتحقيق مستقل عاجل. وتقدر الامم المتحدة عدد النازحين بين 355 ألفا و500 ألف شخص. وفي تقريرها الأول حول الموضوع، أوردت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان تفاصيل حول «أدلة على دمار شامل وجرائم قتل وانتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الانسان ارتكبت بين يوليو 2015 وديسمبر 2016 في جنوب شرق تركيا خلال عمليات أمنية نفذتها قوات الامن الحكومية». ويشهد جنوب شرق تركيا ذو الغالبية من الاكراد معارك يومية بين متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وبروكسل وواشنطن منظمة «إرهابية» وبين قوات الامن منذ توقف العمل بهدنة هشة في صيف 2015. وأوقع النزاع مع الاكراد أكثر من 40 ألف قتيل منذ عام 1984. تقول الامم المتحدة ان العمليات التي نفذتها القوات التركية بين يوليو 2015 وأواخر 2016 شملت أكثر من 30 بلدة تم في بعضها ردم أحياء بالكامل، وأسفرت عن نزوح بين 350 و500 ألف شخص غالبيتهم من الاكراد. واستندت المفوضية في تقريرها على صور بالأقمار الاصطناعية للأمم المتحدة وعلى مقابلات مع الضحايا وشهود وأسرهم ومعلومات من منظمة غير حكومية، بعد عدم السماح لها بالتوجه إلى جنوب شرق تركيا. وتابع التقرير ان نحو الفي شخص من بينهم 800 عنصر من قوات الامن و1200 شخص من سكان المنطقة «قتلوا على الارجح في إطار عمليات أمنية في جنوب شرق تركيا». وأوضح التقرير ان بين الضحايا المدنيين الـ1200 «هناك عدد غير محدد منهم يمكن ان يكونوا شاركوا في أعمال سلمية ضد الحكومة». وصرح المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في بيان «الحكومة التركية لم تسمح لنا بالوصول لكنها تشكك في صحة ادعاءات في غاية الخطورة نشرت ضمن هذا التقرير». وأضاف الحسين ان «خطورة الادعاءات ومدى الدمار ونزوح أكثر من 350 ألف شخص معناها ان إجراء تحقيق مستقل أمر عاجل وأساسي». وأشار التقرير أيضا إلى «استخدام مفرط للقوة، والى عمليات اغتيال واختفاء قسري وأعمال تعذيب». كما أعربت المفوضية عن «القلق خصوصا من نتائج تحليل صور الاقمار الاصطناعية التي تظهر دمارا شاملا لمساكن من خلال أسلحة ثقيلة». وأعطت مثال تدمير أحياء بكاملها في مدينة نصيبين في محافظة مردين حيث تم دهم أو إلحاق أضرار بنحو 1786 مبنى. في مايو 2016. وقبل الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 في تركيا، نشرت المفوضية تقريرا يندد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الامن خلال عمليات ضد حزب العمال الكردستاني. وأعطى التقرير آنذاك مثال إطلاق نار على مدنيين عزل ومقتل نحو مائة شخص في حريق ضخم. ونددت الامم المتحدة بان أنقرة لم تجر أي تحقيق منذ تلك الفترة، وأعربت عن القلق ازاء الإجراءات التي تتخذها أنقرة بعد محاولة الانقلاب. واتخذت السلطات التركية إجراءات قضائية غير مسبوقة في البلاد فقد اوقف أكثر من 43 ألف شخص في عمليات تطهير بدأت بعد 15 يوليو وإعلان حالة الطوارئ في البلاد. وندد تقرير الامم المتحدة «في جنوب شرق تركيا، هذه الإجراءات تستهدف على ما يبدو المنشقين والاحزاب السياسية المعارضة وتؤثر بشكل غير متكافئ على المواطنين من أصل كردي».